كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٠٤ - باب فرض الوضوء - ج: 3 - ص: 319

حرمة التصدق بالبال الحرام طمعا في الأجر والثواب. اهـ المنهل ج ١ ص ٢٠٧ - ٢٠٨. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بحديث الباب

المسألة الأولى في درجته: حديث أبي المليح عن أبيه حديث صحيح.

المسألة الثانية: في مواضعه من هذا الكتاب: أخرجه المصنف في موضعين: في هذا الباب، وفي الزكاة ٤٨ عن الحسين بن محمَّد الذَّرَّاع البصري، عن يزيد بن زريع- وعن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن

المفضل- كلاهما عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه.

المسألة الثالثة في ذكر من أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه (د ق) فأخرجه (د) في الطهارة -٣١ - عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه.

وأخرجه (ق) في الطهارة: ٢/ ١ عن بندار عن يحيى بن سعيد، وغندر، وفي -٢/ ١ - عن أبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع، وفي ٢/ ٢ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عُبيد بن سعيد وشبابة بن سوار خمستهم عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه.

وأخرجه (م ت) من حديث ابن عمر، وأخرجه أيضا البيهقي، والطبراني.

المسألة الرابعة في فوائده: من فوائده وجوب الطهارة للصلاة، وأنه لا تصح بدونها، ولا فرق في ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها، خلافا لما حكي عن الشعبي، والطبري من أنهما أجازا صلاة الجنازة بلا طهارة، فإنه باطل، لعموم هذا الحديث، وإجماع العلماء على خلافه، فلو صلَّى محدثا متعمدا بلا عذر، أثم، ولا يكفر عند الجمهور. وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه.