كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ٩ - (ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه) - ج: 34 - ص: 138

إلى السفينة، فقد تمّ البيع، إذ تفرّقا، فإن تبايعا فِي دكّان، فزال أحدهما إلى دكان آخر، أو خرج إلى الطريق، فقد تمّ البيع، وتفرّقا، ولو تبايعا فِي الطريق، فدخل أحدهما الدكان، فقد تمّ البيع، وتفرّقا، فلو تبايعا فِي سفر، أو فِي فضاء، فإنهما لا يفترقان إلا بأن يصير بينهما حاجز يسمّى تفريقًا فِي اللغة، أو بأن يغيب عن بصره فِي الرفقة، أو خلف ربوة، أو خلف شجرة، أو فِي حفرة، وإنما يُرعَى ما يُسمّى فِي اللغة تفريقًا فقط. وبالله تعالى التوفيق. انتهى "المحلَّى" ٨/ ٣٦٦ - ٣٦٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٦٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُونَ خِيَارًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو القطّان. و"عبيد الله": هو ابن عمر العمريّ. والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٦٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن عليّ المروزيّ": هو المعروف بالتُّرْك، وَقَدْ ينسب لجدّه، ثقة [١١] ١٠٩/ ١٤٨ منْ أفراد المصنّف.

و"مُحرز بن الوضّاح": هو المروزيّ، مقبول [٩] ١٦/ ٢٤٦٨.

و"إسماعيل": هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ، ثقة ثبت [٦] ١٦/ ٢٤٨.

[تنبيه]: كون إسماعيل هَذَا هو ابن أمية هو الذي جزم به الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" ٦/ ٥٩ - ٦٠، لكن كتب الحافظ رحمه الله تعالى فِي "النكت الظراف": ما نصّه: قلت: لم يقع إسماعيل عند النسائيّ هنا منسوباً، وَقَدْ جزم أبو العبّاس الطرقيّ بأنه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. وجزم ابن حزم بأنه إسماعيل بن جعفر، وهو خطأ منه. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ومهما كَانَ الأمر، فكلّ هؤلاء الثلاثة ثقات، فلا يضرّ الاختلاف. والله تعالى أعلم.