كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ٩٦ - (الرجل يبيع السلعة، فيستحقها مستحق) - ج: 35 - ص: 269

ثقة مأمون، حدّث عنه محمد بن رافع. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وَقَالَ: مات سنة (٢٣٧). وَقَالَ أبو حاتم: مجهول. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

٣ - (عبد الرزاق) بن همّام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ منصف، مشهور، عمي فِي بآخر عمره فتغيرن وكان يتشيع [٩] ٦١/ ٧٧.

٤ - (ابن جريج) المذكور فِي الباب الماضي.

٥ - (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزوميّ المكيّ، ثقة [٣] ٣٧/ ٩٤٠.

٦ - (أسيد بن حضير) رضي الله تعالى عنه، تقدّم أن صوابه "أُسيد بن ظُهير"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وشيخ شيخه، فإن هما منْ أفراده. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ) عبد الملك بن عبد العزيز (ابْنِ جُرَيْجٍ) الأمويّ مولاهم المكيّ، أنه قَالَ (وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ) المخزوميّ المكيّ (أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ) تقدم فِي الْحَدِيث الماضي أنه هَذَا غلط، والصواب "أن أسيد بن ظهير الأَنصاري"، ويدلّ عَلَى ذلك قوله (ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ) لأن هَذَا نسب أسيد بن ظهير، وأما أُسيد بن حُضير، فإنه أشهليّ، كما يظهر ذلك منْ مراجعة ترجمته فِي كتب الرجال (أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ) بفتح المثنّاة التحتيّة، وتخفيف الميم: بلدة منْ بلاد العوالي، وهي بلاد بني حنيفة، قيل: منْ عُرُوض اليمن، وقيل: منْ بادية الحجاز. قاله الفيّوميّ (وَأَنَّ مَرْوَانَ) أي ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبا عبد الملك الأمويّ المدنيّ (كَتَبَ إِلَيْهِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أُميّة الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهما (كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) أي السرقة، بمعنى الأمتعة، أو الأموال المسروقة، وكذا المغصوبة (حَيْثُ وَجَدَهَا) أي فِي أيّ مكان وجد تلك السرقة (ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ) أي بما كتبه معاوية -رضي الله عنه- (مَرْوَانُ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قَضَى بِأَنَّهُ) الضمير للشأن: أي بأن الشأن (إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا) أي اشتراها (مِنِ الَّذِي سَرَقَهَا، غَيْرَ مُتَّهَمٍ) بمشاركته مع السارق بأن يتواطأ معه فِي أخذها ظلمًا (يُخَيَّرُ سَيَّدُهَا) أي صاحب السلعة المسروقة، والفعل مبنيّ للمفعول، و"سيّدها"