كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ١٠٩ - (ذكر الشفعة، وأحكامها) - ج: 35 - ص: 345

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.

٢ - (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الهمدانيّ الكوفيّ، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون [٨] ٨/ ٨.

٣ - (حسين المعلّم) ابن ذكوان البصريّ، ثقة ربما وهم [٦] ١٢٢/ ١٧٤.

٤ - (عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص المدنيّ، صدوق [٥] ١٠٥/ ١٤٠.

٥ - (عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ) المذكور فِي السند الماضي.

٦ - (أبوه) الشريد الثقفيّ صحابي شهد بيعة الرضوان، قيل: كَانَ اسمه مالكًا رضي الله تعالى عنه، تقدم فِي ٨/ ٣٦٨٠، والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عمرو بن شُعيب، وهو ثقة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ) منْ أوساط التابعين، ووهم منْ ذكره فِي الصحابة، قاله فِي "الفتح" (عَنْ أَبِيهِ) الشَّريد -بفتح المعجمة، وزان طويل- ابن سُويد الثقفيّ الصحابيّ الشهير، -رضي الله عنه- (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرْضِي) مبتدأ خبره (لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَرِكَةٌ) أي اشتراك مع أحد منْ النَّاس (وَلَا قِسْمَةٌ، إِلَّا الْجِوَارَ) بكسر الجيم، وضمّها، فالمكسور مصدر جاور، والمضموم اسم منه. كما تفيده عبارة "المصباح" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ) أي أولى بالدار الساقبة أي القريبة منه، وَقَدْ تقدّم أن الجمهور حملوه عَلَى الشريك؛ لأنه يُسمّى فِي اللغة جارًا، فلا يعارض حديث: "الشفعة فِي كلّ ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطُّرُق، فلا شفعة". قَالَ الفيّوميّ: وحكى ثعلب عن ابن الأعرابيّ: الجار الذي يُجاورك بَيْتَ بَيْتَ، والجار الشريك فِي العقار، مقاسمًا كَانَ، أو غير مقاسم، والجار الْخَفِير، والجار الذي يُجير غيره، أي يُؤْمِنُه مما يَخاف، والجار المستجير أيضًا، وهو الذي يطلب الأمان، والجار: الحليف، والجار: الناصر، والجار: الزوج، والجار أيضًا: الزوجة، ويقال