-رضي الله عنه- هَذَا منْ طريق إبراهيم التيمي، عن أبيه، قَالَ: قَالَ علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه، إلا كتاب الله، غير هذه الصحيفة، قَالَ: فأخرجها، فإذا فيها أشياء منْ الجراحات، وأسنان الإبل، قَالَ: وفيها: "المدينةُ حرم ما بين عَيْرٍ إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف، ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح" ١٣/ ٥٣٢: الذي تضمّنه هَذَا الْحَدِيث مما فِي الصحيفة المذكورة أربعة أشياء: [أحدها]: الجراحات، وأسنان الإبل. [ثانيها]: "المدينة حرم". [ثالثها]: ومن والى قومًا بغير إذن مواليهم". [رابعها]: وذمّة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم". انتهى مختصرًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ثبوت القصاص بين الأحرار والعبيد فِي النفس، وهو الصحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المؤمنون تتكافؤ دماؤهم"، وسيأتي بيان الخلاف فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): تفنيد عليّ -رضي الله عنه- مزاعم أهل الضلال الذين يقولون عَلَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زورًا، وبُهتانًا أنه خصّ عليّا -رضي الله عنه-