نصوص تحريم مال المسلم إلا بحقّه، فما لم يصحّ عنه -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز استعمال القياس فيه؛ لتلك النصوص، فالقياس مع النصّ باطل، وما صحّ عنه استثناؤه، فالعمل به واجب، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"ابن وهب": هو عبد الله. و"عمرو بن الحارث": هو أبو أيوب المصريّ الثقة الثبت. و"هشام بن سعد" المدنيّ، أبو عبّاد، ويقال: أبو سعد، القرشي مولاهم، صدوقٌ، له أوهام، ورُمي بالتشيّع، منْ كبار [٧].
رَوَى عن زيد بن أسلم، ونافع مولى ابن عمر، وعمرو بن شعيب، وأبي الزبير، وسعيد المقبري، وأبي حازم بن دينار، وغيرهم. وعنه الليث، والثوري، ووكيع، وابن أبي فديك، وابن وهب، وابن مهدي، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. قَالَ أبو حاتم، عن أحمد: لم يكن هشام بالحافظ. وَقَالَ عبد الله بن أحمد، عن أبيه: هشام بن سعد كذا وكذا، كَانَ يحيى بن سعيد لا يروي عنه. وَقَالَ أبو طالب، عن أحمد: ليس هو محكم الْحَدِيث. وَقَالَ حرب لم يرضه أحمد. وَقَالَ الدوري عن ابن معين: ضعيف، وداود بن قيس أحب إلي منه. وَقَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صالح، وليس بمتروك الْحَدِيث. وَقَالَ معاوية بن صالح، عن ابن معين: ليس بذاك القوي. وَقَالَ ابن أبي مريم، عن ابن معين: ليس بشيء، كَانَ يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وَقَالَ العجليّ: جائز الْحَدِيث، حسن الْحَدِيث. وَقَالَ أبو زرعة: محله الصدق، وهو أحب إلي منْ ابن إسحاق. وَقَالَ أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يحتج به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: هشام بن سعد أثبت النَّاس فِي زيد ابن أسلم. وَقَالَ النسائيّ: ضعيف، وَقَالَ مرة: ليس بالقوي. ورَوَى ابن عدي