كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٦ - (كتاب الإيمان، وشرائعه) - ١٩ - (علامة الإيمان) - ج: 37 - ص: 324

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"الحسين بن حُريث": هو أبو عمّار الخُزَاعيّ المروزيّ، الثقة. و"عمران بن موسى": هو القزّاز الليثيّ، أبو عمرو البصريّ. و"إسماعيل": هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليّة. و"عبد الوارث": هو ابن سعيد البصريّ الثقة. و"عبد العزيز": هو ابن صُهيب البنانيّ البصريّ، الثقة.

والسند مسلسل بثقات البصريين، غير شيخه الأول، فإنه مروزيّ، وهو منْ رباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو (٢٣٩) منْ رباعيات الكتاب.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٠١٧ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ، مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده، وهو البرّاد الحمصيّ المؤذّن الثقة [١١]. و"عليّ بن عيّاش": هو الألهانيّ الحمصيّ الثقة الثبت [٩]. و"شُعيب": هو ابن أبي حمزة/ دينار الحمصيّ الثقة الثبت [٧]. و"أبو الزناد": هو عبد الله بن ذكوان المدنيّ الثقة الفقيه [٥]. و"عبد الرحمن بن هُرمُز": هو المدنيّ الثقة الثبت، المعروف بالأعرج [٣].

وقوله: "مما حدثه عبد الرحمن" متعلّق بـ"حدثنا"، والظاهر أن "منْ" تبعيضيّة: أي حدّثنا أبو الزناد بعض الأحاديث التي حدثه عبد الرحمن بن هُرمز. وقوله: "مما ذَكَرَ" بالبناء للفاعل: أي مما ذكر عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يحدث بذلك الْحَدِيث. وشرح الْحَدِيث تقدّم فِي حديث أنس -رضي الله عنه- قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٩/ ٥٠١٧ - وأخرجه البخاريّ فِي "الإيمان" ١٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.