كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٧ - (كتاب الزينة) - ١٥ - (النهي عن الخضاب بالسواد) - ج: 38 - ص: 66

يجدون ريحها، ولا يتلذّذون به. وقيل: هو تغليظٌ، وتشديد. أو المراد أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين. قاله السنديّ. وَقَالَ فِي "عون المعبود" ١١/ ١٧٨: فالمراد به التهديد، أو محمول عَلَى المستحلّ، أو مقيّد بما قبل دخول الجنّة منْ القبر، أو الموقف، أو النار. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

[تنبيه]: قَالَ الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى فِي "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ١٠٨ - : فِي إسناده عبد الكريم، ولم ينسبه أبو داود، ولا النسائيّ، فذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن أبي الْمُخارق، أبو أميّة، وضعّف الْحَدِيث بسببه، وذكر بعضهم أنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ، أبو سعيد، وهو منْ الثقات، لاتفاق البخاريّ، ومسلم عَلَى الاحتجاج بحديثه. وقول منْ قَالَ: إنه عبد الكريم بن مالك الجزريّ هو الصواب، فإنه قد نسبه بعض الرواة فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ فيه: "عن عبد الكريم الجزريّ"، وعبد الكريم بن أبي المخارق منْ أهل البصرة، نزل مكة، وأيضًا فإن الذي رَوَى عن عبد الكريم هَذَا الْحَدِيث هو عبيد الله بن عمرو الرَّقّيّ، وهو مشهور بالرواية عن عبد الكريم الجزريّ، وهو أيضاً منْ أهل الجزيرة. انتهى كلام المنذريّ.

وَقَالَ السنديّ: قد صحح الْحَدِيث غير واحد، وحسّنه، وخطّؤوا ابن الجوزيّ فِي نسبته إلى الوضع. والله تعالى أعلم. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كون عبد الكريم هو الجزري هو الحقّ، والحديث صحيح دون شك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٥/ ٥٠٧٧ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٩٣٤٦. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤٣١٢ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ٢٤٦٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الخضاب بالسواد، وسيأتي فِي المسألة التالية -إن شاء الله تعالى- وأن الصواب تحريمه. (ومنها): بيان شؤم هَذَا الذنب، وهو حرمان متعاطيه، عن الاستمتاع برائحة الجنة. (ومنها): إثبات رائحة للجنة، وَقَدْ ثبت أنه يوجد منْ مسافة بعيدة، فقد أخرج البخاريّ فِي