يزيد بن أبي حبيب، وعمران بن موسى. ذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن المدينيّ: ليس به بأس، معروفٌ. وذكر ابن يونس أن يزيد بن أبي حبيب تفرّد بالرواية عنه. رَوَى له المصنّف، وابن ماجه هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "يقال له: أبو صالح" سيأتي أن الصواب "أبو أفلح".
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ، يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، إِلاَّ قَوْلَهُ: "أَفْلَحَ"، فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن حاتم" هو: أبو عبد الله المروزيُّ الثقة [١٢] منْ أفراد المصنّف. و"حِبّان" -بكسر الحاء المهملة-: هو ابن موسى المروزيّ الثقة [١٠]. "وعبد الله": هو ابن المبارك الإمام المشهور [٨].
وهذا الإسناد أنزل منْ الإسنادين السابقين بدرجة؛ إذ وصل المصنّف فيه إلى الليث بواسطتين، بخلافهما فبواسطة واحدة.
وقوله: "قَالَ أبو عبد الرحمن": هو النسائيّ: وقوله: "وحديث ابن المبارك أولى بالصواب"، وعبارته فِي "الكبرى" ٥/ ٤٣٦: "وحديث ابن المبارك أشبه بالصواب منْ الذي قبله، إلا قوله: "عن أفلح"، فإن أبا أفلح أولى بالصواب". انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أنه أراد تصويب الرواية التي فيها إدخال الواسطة بين يزيد بن أبي حبيب، وأبي أفلح، وهو ابن أبي الصعبة، وهي رواية عيسى ابن حماد، وابن المبارك، عَلَى الرواية التي أسقطته، وهي رواية قتيبة، وإنما أفرد رواية ابن المبارك، وإن كانت رواية عيسى مثلها؛ لأن روايته فيها خطأ؛ حيث قَالَ: "يقال له: أبو صالح"، إذ الصواب "أبو أفلح"، ورواية ابن المبارك، وإن كَانَ فيه خطأ أيضًا، إلا أنه أخفّ، إذ هو إسقاط لفظة "أبو" فقط.
وإنما رجّح رواية إدخال الواسط؛ لاتفاق ابن المبارك، وعيسى عليه، وَقَدْ تابع الليث فِي ذلك ابن إسحاق، كما فِي الرواية التالية.
والحديث صحيح، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
