قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أبو بكر بن عليّ": هو أحمد بن عليّ بن سعيد المروزيّ القاضي، ثقة حافظ [١٢] منْ أفراد المصنّف. و"إبراهيم بن الحجّاج": هو الساميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة يَهِم قليلاً [١٠] ٣٧/ ٣٢٧٤ منْ أفراد المصنّف.
[تنبيه]: إبراهيم بن الحجاج هَذَا غير إبراهيم بن الحجاج النِّيليّ -بكسر النون- أبي إسحاق البصريّ، وهو أيضًا ممن تفرد المصنّف بالرواية له، إلا أنه لم يرو له إلا حديثًا واحداً، سيأتي فِي "كتاب الأشربة" برقم ٤٨/ ٥٦٨١ - عن أبي عوانة، عن سماك، عن قرصافة امرأة منهم، عن عائشة، قالت:"اشربوا، ولا تسكروا".
وأما إبراهيم المذكور هنا فقد أخرج له المصنّف ثلاثة أحاديث: فِي "كتاب النكاح" ٣٧/ ٣٢٧٣ حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما فِي نكاح النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ميمونة رضي الله تعالى عنها، وهذا الْحَدِيث، وفي "الأشربة" ٤٠/ ٥٦٥٦ - حديث بُريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- فِي الأوعية.
وإنما نبّهت عليه؛ لكونه مما يلتبس؛ إذ كلّ منهما يروي عنه أبو بكر بن عليّ شيخ المصنّف، وَقَدْ وقع فِي بعض نسخ "التقريب" الإشارة إلى أن إبراهيم بن الحجّاج النيليّ ليس منْ رجال الكتب الستة، حيث كتب كلمة "تمييز"، وهو غلط، فقد نبّه فِي "تهذيب الكمال" ٢/ ٧١ - ٧٢ عَلَى أن المصنّف رَوَى له حديثًا واحداً، وهو الْحَدِيث المذكور، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
وقوله "عن ابن حُنين" هكذا فِي نسخ "المجتبى"، وهو الصواب، ووقع فِي "الكبرى""حنين" بإسقاط كلمة "ابن"، وهو غلطٌ، وهو عبد الله بن حنين المذكور سابقاً. وقوله:"مولى ابن عبّاس": ويقال له أيضاً: مولى عليّ، ويقال: الهاشميّ مولاهم.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.