(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٣/ ٥٣٦٠ و٥٣٦١ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٢ و٩٧٨٣. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٢٢٥ و"اللباس" ٥٩٦٣ و"التعبير" ٧٠٤٢ (م) فِي "اللباس والزينة" ٢١١٠ و٢١١١ و٢١١٢ (د) فِي "الأدب" ٥٥٢٤ (ت) فِي "اللباس" ١٧٥١ (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" ١٨٦٩ و٢١٦٣ و٢٢١٤ و٢٢٦٢ و٢٣٨٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يُعذّب به أصحاب الصور منْ نفخ الروح يوم القيامة. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ للحوق الوعيد بمن تشبه بالخالق، فدل عَلَى أن غير الله ليس بخالق حقيقة.
وَقَدْ أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع عَلَى خلق الجواهر. ورُدّ بأن الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة، وليس ذلك بجوهر، وأما استثناء غير ذي الروح، فورد مورد الرخصة.
(ومنها): أن فِي قوله: "كُلِّف يوم القيامة" ردّ عَلَى منْ زعم أن الآخرة ليست بدار تكليف.
[وأجيب]: بأن المراد بالنفي أنها ليست بدار تكليف، بعمل يترتب عليه ثواب، أو عقاب، وأما مثل هَذَا التكليف، فليس بممتنع؛ لأنه نفسه عذاب، وهو نظير الْحَدِيث الآخر: "منْ قَتَل نفسه بحديدة، فحديدته فِي يده، يَجَأ بها نفسه يوم القيامة"، فالتكليف بالعمل فِي الدنيا حسن، عَلَى مصطلح أهل علم الكلام، بخلاف هَذَا التكليف الذي هو عذاب.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز التكليف بما لا يطاق.
والجواب ما تقدّم، وأيضًا فنفخ الروح فِي الجماد، قد ورد معجزة للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فهو يمكن، وإن كَانَ فِي وقوعه خرق عادة.
والحق أنه خطاب تعجيز، لا تكليف، كما تقدّم. والله أعلم.
(ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى جواز تصوير ما لا روح له، منْ شجر، أو شمس، أو قمر، ونقل الشيخ أبو محمد الجويني وجها بالمنع؛ لأن منْ الكفار منْ عبدها.
قَالَ الحافظ: ولا يلزم منْ تعذيب منْ يُصوّر ما فيه روح بما ذكر، تجويز تصوير ما لا روح فيه، فإن عموم قوله: "الذين يضاهون بخلق الله"، وقوله: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"، يتناول ما فيه روح، وما لا روح فيه، فإن خص ما فيه روح بالمعنى، منْ جهة أنه مما لم تجر عادة الآدميين بصنعته، وجرت عادتهم بغرس الأشجار مثلا،
