كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ١٤ - (حكم الحاكم بعلمه) - ج: 39 - ص: 285

والأصمعيّ، وغيرهما ممن أدركنا، فقالوا: هو مذكّرٌ، وأنكروا التأنيث، وربّما أنّث فِي الشعر عَلَى معنى الشَّفْرَة، وأنشد الفرّاء:

فَعَيَّتْ فِي السَّنَامِ غَدَاةَ قُرِّ … بِسِكِّينٍ مُوَثَّقَةِ النِّصَابِ

ولهذا قَالَ الزجّاج: السّكّين مذكّرٌ، وربّما أُنّث بالهاء، لكنه شاذّ، غير مختار، ونونه أصليّةٌ، فوزنه فِعِّيل منْ التسكين، وقيل: النون زائدة، فهو فِعْلينٌ، مثلُ غِسْلينٍ، فيكون منْ المضاعف. أفاده الفيّوميّ.

(أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا) وفي رواية ابن عجلان: "أشقّ الغلام بينهما"، وفي رواية مسكين: "قَالَ سليمان: "أقطعه بنصفين: لهذه نصفٌ، ولهذه نصفٌ، قالت الكبرى: اقطعوه، فقالت الصغرى: لا تقطعه، هو ولدها" (فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ -يَرْحَمُك اللَّهُ) وفي رواية لمسلم: "فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله"، قَالَ القرطبيّ: ينبغي عَلَى هذه الرواية أن يقف قليلاً بعد "لا"، حَتَّى يتبين للسامع أن الذي بعده كلام مستأنف؛ لأنه إذا وصله بما بعده يُتوهم السامع أنه دعا عليه، وإنما هو دعاء له، وَقَدْ روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قَالَ لرجل سمعه يقول مثل ذلك القول: لا تقل هكذا، وقيل: يرحكم الله، لا. قَالَ: ويزول الإبهام فِي مثل هَذَا بزيادة واو، كأن يقول: لا ويرحمك الله. وفيه حجة لمن قَالَ: إن الأم تستحلق، والمشهور منْ مذهب مالك، والشافعي أنه لا يصح. "المفهم" ٥/ ١٧٧ و"الفتح" ٧/ ١٣٣.

(هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى) سليمان -عليه السلام- (بِهِ لِلصُّغْرَى) وفي رواية ابن عجلان: "فقالت الصغرى: أتشقّه؟ قَالَ: نعم، فقالت: لا تفعل، حظّي منه لها، قَالَ: هو ابنك، فقضى به لها". وفي رواية مسكين: "فقالت الصغرى: "لا تقطعه، هو ولدها، فقضى به للّتي أبت أن يقطعه".

(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- يعني بالإسناد السابق، وليس تعليقا، وَقَدْ وقع كذلك فِي رواية الإسماعيلي منْ طريق ورقاء، عن أبي الزناد. قاله فِي "الفتح" (وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَقُولُ: إِلَّا الْمُدْيَةَ) مثلثة الميم، قيل للسكين ذلك: لأنها تقطع مَدَى حياة الحيوان، كما أن السكين سمّي به؛ لكونه يسكّن حركة المذبوح، كما تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.