كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٢ - (كتاب السهو) - ٥١ - (نوع آخر) - ج: 15 - ص: 170

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الآية [الأحزاب: ٥٦] , قلنا: يا رسول الله قد علمنا … الحديث.

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن بكّار، عن إسماعيل بن زكريا، ولم يسق لفظه، بل أحال به على ما قبله، فهو على شرطه. وأخرجه السرّاج من طريق مالك بن مغول وحده كذلك. وأخرج أحمد، والبيهقي، وإسماعيل القاضي من طريق يزيد بن أبي زياد، والطبراني من طريق محمد بن أبي ليلى، والطبري من طريق الأجلح، والسراج من طريق سفيان، وزائدة، فرّقهما، وأبو عوانة في "صحيحه" من طريق الأجلح، وحمزة الزيّات كلهم عن الحكم مثله. وأخرج أبو عوانة أيضاً من طريق مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله. وفي حديث طلحة عند الطبري: أتى رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-, فقال: سمعت الله يقول: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ} الآية، فكيف نصلي عليك؟ (١).

وقوله: "قال ابن أبي ليلى: ونحن نقول: وعلينا معهم". يعني أنهم عندما يصلون على النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصيغة المذكورة يزيدون قولهم: "وعلينا معهم"، أى وصَلِّ علينا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وآله.

وأشار بقوله: "ونحن نقول" إلى أنه ليس مرفوعاً، بل هم يقولونه من عند أنفسهم.

والظاهر أن هذا من عبد الرحمن بن أبي ليلى, وأصحابه، لكن أخرج أحمد في "مسنده" جـ ٤ ص ٢٤٤ - من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن كعب، قال: لما نزلت: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٦] قالوا: كيف نصلي عليك يا نبي الله … " الحديث، وفي آخره: قال: ونحن نقول: وعلينا معهم، قال يزيد: فلا أدري أشيء زاده ابن أبي ليلى من قبل نفسه، أو شيء رواه عن كعب انتهى. لكن يزيد ضعيف.

[تنبيه]: قال في "الفتح": وتَعَقَّب ابنُ العربي هذه الزيادة -يعني "وعلينا معهم"- قال: هذا شيء أنفرد به زائدة، فلا يعوّل عليه، فإن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافًا كثيراً، ومن جملته أنهم أمته، فلا يبقى للتكرار فائدة، واختلفوا أيضاً في جواز الصلاة على غير الأنبياء، فلا نرى أن نُشرك في هذه الخصوصية مع محمد وآله أحداً.

وتعقبه الحافظ العراقي في شرح الترمذي بأن زائدة من الأثبات، فانفراده لو انفرد لا يضرّ مع كونه لم ينفرد، فقد أخرجها إسماعيل القاضي في كتاب "فضل الصلاة" من طريقين عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويزيد استَشهَدَ به مسلم.

---

(١) راجع "الفتح" جـ ١٢ ص ٤٤٢ - ٤٤٣.