كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٥ - (كتاب الكسوف) - ٣ - (الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس) - ج: 16 - ص: 394

وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تُبيّن المراد به.

وذكر مسلم في رواية عن عائشة، وعن ابن عباس، وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس، وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات، قال الحفاظ: الروايات الأُوَل أصحّ، ورواتها أحفظ وأضبط.

وفي رواية لأبي داود من رواية أُبيّ بن كعب ركعتين في كلّ ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.

وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين، وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف، فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء، فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر، فتوسط في عدده.

واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يُعلَم في أول الحال، ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدلّ على أنه مقصود في نفسه منويّ من أول الحال.

وقال جماعة من العلماء، منهم إسحاق بن راهويه، وابن جرير، وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلافُ صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجور صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قويّ، واللَّه أعلم انتهى (١).

وقال في "الفتح" عند شرح حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - الآتي - ١١/ ١٤٧٤ - : واستدلّ به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره، ومن زيادة ركوع في كل وكعة.

وقد وافق عائشةَ على رواية ذلك عبدُ اللَّه بن عباس، وعبدُ اللَّه بن عمرو، متفق عليهما، ومثله عن أسماء بنت أبي بكر، وعن جابر عند مسلم، وعن عليّ عند أحمد، وعن أبي هريرة عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي رواياتهم زيادة، رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتيا.

وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه آخر عن ابن عباس أن في كل ركعة أربع ركوعات، ولأبي داود من حديث أبىّ بن كعب، والبزار من حديث

---

(١) "شرح مسلم" ٦/ ١٩٨ - ١٩٩.