(٢) والغرض من ذكره عندي كما تقدم أن المصنف أراد من هاهنا الكلام على حديث عدي، ومراده أنه اختلف فيه على عدي فروي عنه كما تقدَّم، وروي عنه عن أبيه عن علي، وكلاهما ضعيفان عنده، كما سيصرح به، والصحيح أنه لا يصح عن علي بل يصح عن ابن عباس، كما روى عنه عمار، إلَّا أن المعروف عنه أيضًا الغسل، كما سيقوله في آخر الباب، فتأمل، فعلى هذا يوجه أثر ابن عباس أيضًا، وذكر هذه الآثار أيضًا، وإلا فلا وجه لإدخال آثار الوضوء في الباب فافهم. (ش). (٣) "السنن الكبرى" (١/ ٣٤٧) قلت: أخرجه أيضًا الطحاوي مرفوعًا وموقوفًا بكلا الطريقين. (ش) [انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ١٠٢)]. (٤) وغرضه عندي على ما تقدم أنه أراد من هاهنا ببان الاضطراب في حديث عائشة من رواية الوضوء وغيره. (ش).