كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٧ - أول كتاب الطلاق - ٢٠ - باب من قال كان حرا - ج: 8 - ص: 260

(٢٠) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا (١) ابْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَان، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عَائِشَةَ: "أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ فَقَالَتْ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا". [خ ٦٧٥٤، ن ٣٤٤٩، ت ١١٥٥، جه ٢٠٧٤، حم ٦/ ٤٢]

===

(٢٠) (بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا)

٢٢٣٥ - (حدثنا ابن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة) - رضي الله عنها -: (أن زوج بريرة كان حرًا حين أعتقت، وأنها خيرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه) أي في نكاحه (وأن لي كذا وكذا) وإنما كرهته, لأنها كانت جميلة، وأن مغيثًا كان أسود دميمًا.

وحاصل كلام العيني في "شرح البخاري" (٢) في هذا البحث: أن الاحتجاج بهذه الأحاديث التي فيها أنه كان عبدًا على أنه كان [عبدًا]، حين أعتقت بريرة غير قوي، وكذلك قول ابن عباس: "رأيته عبدًا" لا يدل على أنه كان عبدًا حين أعتقت بريرة؛ لأن الظاهر أنه كان يخبر أنه كان عبدًا، فلا يتم الاستدلال به.

والتحقيق فيه أن نقول (٣): إن اختلافهم فيه في صفتين لا يجتمعان في حالة واحدة، فنجعلهما في حالتين، بمعنى أنه كان عبدًا في حالة، حرًا في حالة أخرى، فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى، وقد علم أن الرق تعقبه الحرية، والحرية لا يعقبها الرق، فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة، وحال الحرية متأخرة، فثبت بهذا الطريق أنه كان حرًا في الوقت الذي

---

(١) زاد في نسخة: "محمد".
(٢) انظر: "عمدة القاري" (١٤/ ٢٨٣).
(٣) وقع في الأصل: "يقول" وهو تحريف.