للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢١) بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيِّ

٤٥٨٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ". [جه ٢٦٤٤، ت ١٤١٣، ن ٤٨٠٦، حم ٢/ ٢١٥]

===

ويمكن توجيه رواية الباب بحِمْل لفظ "ما" المذكور فيها على أنه بمعنى "ما دام"، أو على المصدرية على أن يكون المصدر ظرفًا كقولهم: "آتِيْك خَفوقَ (١) النجْم"، والمعنى: يُودَى المكاتب حين أدَّى بدلَ كتابته دية حر، وحين بقي عليه درهم يُوْدَى دية العبد.

وكذلك في الرواية الثانية، يُحمل لفظ "قدر" على الزيادة، أو يكون المعنى على تقدير عدم الزيادة أنه يُودَى على مقدار ما عَتَق. ولمَّا يكن العتقُ متجزئًا لزِم رِقُّه، فيؤدِّي، ويرِثُ إرْثَ الحر فقط، إن أدَّى بدلَ الكِتابة، أو العبد فقط، إن بقي عليه شيء.

أو يقال: العبد لا قدر له، وإنما الإرْث معلَّق على قدره فلا يرث ما لم يَعتِقْ، ولا يعتِقُ ما بقي عليه درهمٌ.

وكذلك الحدُّ، فإن حدَّ الحر إنما يُحدُّ به العبدُ لو كان له من القدر ما للحرِّ، وإذ لا فلا، فلا يلزم الجمعُ بين حدَّي حر وعبد. انتهى.

(٢١) (بَابٌ في دِيَةِ الذِّمِّيَّ)

٤٥٨٣ - (حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الرملي، نا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دية المُعاهِدِ) أي الذِّمِّي (نصفُ دية الحر).


(١) يقال: خَفَقَ النجمُ، والشمسُ، والقمَرُ: انحط في المَغْرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>