(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود". (٣) سورة فاطر: الآية ٩. (٤) وشرعيتها على ما في "المرقاة" (٣/ ٥٨٣) في السنة الخامسة، وتمامه في "الأوجز" (٤/ ٤٥)، أو في سنة ٩ هـ، سنة ١٠ هـ، سنة ٦ هـ، سنة ٢ هـ، واختلفوا في الوحدة والتعدد كما في الأبحاث العشرة من "الأوجز"، واختلفوا أيضًا في وقتها، والمرجح عند المالكية كالعيد، وقيل: إلى العصر، وقيل: إلى وقت الكراهة، ولا وقت لها عند الشافعية إذ هي ذات سبب، وعندنا والحنابلة تستثتى أوقات الكراهة، وبسط ابن العربي (٣/ ٣٧ - ٣٨) الكلام على حقيقة الكسوف، والإشكال فيه، وبسط في "الأوجز" الكلام على رد قول أهل الهيئة في حقيقة الكسوفين، وأنه لا يكون إلَّا في ٢٨ - ٢٩ من الشهر، وبسط أيضًا في حكم الكسوفين والوحدة والتعدد. (ش). (٥) "فتح الباري" (٢/ ٥٢٦).