كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٧ - أول كتاب البيوع - ٨٢ - باب الرجوع في الهبة - ج: 11 - ص: 266

(٨٢) بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ

٣٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبَانُ وَهَمَّامٌ وَشُعْبَةُ قَالُوا: نَا قَتَادَةُ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ في قَيْئِهِ". [خ ٢٦٢١، م ١٦٢٢، ن ٣٦٩٦، جه ٢٣٨٥، ت ١٢٩٨، حم ١/ ٢١٧]

قَالَ هَمَّامٌ: وَقَالَ قتَادَةُ: وَلَا نَعْلَمُ الْقَيءَ إِلَّا حَرَامًا.

===

(٨٢) (بَابُ الرُّجُوعِ في الْهِبَةِ) (١)

٣٥٣٨ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا أبان وهمام وشعبة قالوا: نا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه) أي الذي يعود في هبته ويرجعه من الموهوب له، فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه.

(قال همام: وقال قتادة: ولا نعلم القيء إلَّا حرامًا) قيل: هو تحريم، وقيل: تشنيع وتقبيح، والذي يؤيد أن المراد تقبيحه (٢) هو ما وقع في الروايات من التشبيه بالكلب، يقيء فيعود بقيئه، وليس يحكم عليه بالحرمة، فهو محض تقبيح وتشنيع.

---

(١) ولا يجوز الرجوع عند الإِمام في سبعة مواطن، جمعها قولهم: "دمع خزقه" والمراد بالدال: زيادة زادها الموهوب له، وبالميم: موت أحدهما، وبالعين: العوض، وبالخاء: الخروج عن ملك الموهوب له، وبالزاء: إلى الزوجية، لا يرد أحد الزوجين عن الآخر، وبالقاف: القرابة، وبالهاء: هلاك الموهوب، كذا في "مظاهر حق" (٣/ ٦٠٠, ٦٠١). (ش).
(٢) قلت: وقد أخذ الجمهور هذا التوجيه في قصة في فرس عمر إذا تصدق به، ثم سأل عن شرائه، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تشترِ ولا تَعُدْ في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"، وقال الحافظ (٣/ ٣٥٣): يحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصةً لكون القيء مما يستقذر، وهو قول الأكثر. (ش).