كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٢١ - أول كتاب الأطعمة - ٥٧ - باب ما لم يذكر تحريمه - ج: 11 - ص: 578

(٥٧) بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

٣٨٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن دَاوُد بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: حَدَّثنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ شَرِيكٍ المَكِّيَّ-، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن أَبِي الشَّعْثَاءِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ،

===

(٥٧) (بَابُ مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ)

٣٨٥٤ - (حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا محمد، يعني ابن شريك المكي) أبو عثمان، قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: ثقة معروف.

(عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء) أي أكلها فلا يأكلون (تقذرًا) أي كراهية (فبعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فهو حلال، وما حرم) سواء كان نصًا، أو بدليل آخر (فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو) (١) أي غير مؤاخذ بتناوله.

---

(١) في حكم الأشياء قبل ورود الشرع أربعة مذاهب، كما في "العيني" (١/ ٤٣٨)، وفي "الدر المختار": مذهب أهل السنَّة أن الأصل في الأشياء التوقف، والإباحة رأي المعتزلة، ورد عليه ابن عابدين، وحقق أن الثاني مذهب أكثر الحنفية والشافعية، وبسط المذاهب [انظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٥٥)]. (ش).