كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٧ - أول كتاب الطلاق - ١٤ - باب في البتة - ج: 8 - ص: 210

٢٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ" قَالَ: ثَلَاثٌ.

(١٤) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ في آخَرِينَ قَالُوا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيس الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ

===

هذا الحديث، وأما على لفظ الترمذي، فإن لم يكن فيه جزم بالإنكار، ولكن أجمله وأبهمه أيوب، ولم يحك لفظ كثير، فيحمل على ما حكى أبو داود من لفظ كثير.

٢٢٠٥ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك"، قال) أي الحسن: (ثلاث) أي ثلاث تطليقات، قلت: وهو محمول عندنا على أنه إذا قال رجل لامرأته: "أمرك بيدك" ونوى به ثلاثًا، فطلقت نفسها يكون ثلاثًا، وأما عند من قال: القضاء ما قضت، فمحمول على أن الزوج نوى الثلاث أو لم ينو، فطلقت نفسها ثلاثًا تقع الثلاث.

(١٤) (بَابٌ: في الْبَتَّةِ) (١)

أي إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق البتة

٢٢٠٦ - (حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي في آخرين قالوا: نا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن

---

(١) قال ابن رسلان: والطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث، وهو قول الشافعي وأحمد في ظاهر المذهب، وقال أبو حنيفة: بائن، انتهى.
قلت: اختلط كلام نقلة المذاهب في تفاريع الكنابات وأحكامها، والجملة في لفظ "البتة" أنها ثلاث عند مالك وأحمد، وإن نوى الأقل منها، وواحدة رجعية عند الشافعي إن لم ينو شيئًا، وإلا فما نواه، وعندنا إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإلَّا واحدة بائنة كما في "الأوجز" (١١/ ٩). (ش).