كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٤ - أول كتاب الخراج والفيء والإمارة - ٢٩ - باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة - ج: 10 - ص: 256

(٢٩) بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَاد وَأَرْضِ الْعَنْوَة

===

(٢٩) (بَابٌ: فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَادِ (١) وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ) (٢)

أي ترك قسمتها بين الغانمين، وإبقاؤها لمصالح المسلمين، وما ينوب الإِمام من النوائب والحاجات

---

(١) ويُراد به رستاق من رساتيق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر - رضي الله عنه -، سُمَّيت سوادًا لخضرتها بالنخل والزرع ... إلخ، كذا في "عون المعبود" (٨/ ١٩٤)، وبسط الترجمة والحديث أشد البسط، وحَكَى عن ابن المنذر أن الأرض المفتوحة للغانمين، وعمر - رضي الله عنه - استطاب قلوبهم في ذلك، وعند مالك وقف، وقال ابن القيم: جمهور الصحابة والتابعين والأئمة على أن الأرض ليست داخلة في الغنيمة، والإمام بالخيار إن شاء يقسم وإن شاء يبقي ... إلخ.
قلت: وكذلك عند الحنفية، قال في "الهداية" (١/ ٣٨٤): إذا افتتح الإِمام بلادًا عنوةً فهو بالخيار، إن شاء قسمها بين المسلمين كما فعل عليه الصلاة والسلام بخيبر، وإن شاء أقرَّ أهله، ووَضَعَ عليهم الجزيةَ وعلى أراضيهم الخراجَ، كما فعل عمر - رضي الله عنه - بسواد العراق بموافقة من الصحابة، وفي العقار خلاف الشافعي ... إلخ.
قلت: ويرد تأويل الشافعية بالاستطابة ما في "البخاري" (٣٠٥٩): "وايْمُ الله إنَهم ليرون أني قد ظلمتهم ... " الحديث، فإنه لو استطابهم كيف يقولون بظلمه؟ . (ش).
(٢) وفي "البدائع" (٦/ ٩٢): الأراضي التي فُتِحَتْ عنوةً فمن الإِمام على أهلها، فيضع عليها الخراج. وأرض السواد كلها خراجية؛ لأن عمر - رضي الله عنه - ضرب عليها الخراج بمحضر من الصحابة، إلى آخر ما قال.
قال العيني (١٠/ ٤٥٦): قد اختلف العلماء في حكم الأرض، فقال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده، قد جاءت في افتتاح الأرض ثلاثة أحكام: أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم ملك، وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره، وأرضٌ افْتُتِحَتْ صلحًا على خراج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه، لا يلزمهم أكثر منه، وأرض أُخذت عنوةً، هي التي اختلف فيها المسلمون إلى آخر ما بسط الاختلاف.
وقال القسطلاني (٧/ ٤١): والذي تقرر أن مذهب الحنفية والحنابلة أن الإِمام مخيَّر فيما فتح عنوةً بين قسمة أرضه كالمنقولات ووقفها، ومذهب الشافعية القسمة لمن حضر، وعن المالكية أنها تصير وقفًا بنفس الظهور، انتهى.
وحكى الموفق (٤/ ١٨٩) فيه ثلاث روايات: الأولى: ما تقدَّم عن القسطلاني ورجحها، والثانية: أنها تصيرُ وقفًا بنفس الاستيلاء، والثالثة: أن الواجب قسمتها. =