ثم اختلفوا في أفضلية السمْع والبصَر، وبسط الرازي (٦/ ٢٥٧، ٢٥٨) في دلائلهما، منها: أن رؤيته تعالى لا يمكن في الدنيا، والسمع منه يمكن، كذا فضل السمع ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص ١١٠، ١١١). (ش). (٢) بسط الرازي (٥/ ٩٩ - ١٠٤، ١٠/ ٧٣٠ - ٧٣٣) في دلائل أهل السنَّة إبطال دلائل المعتزلة أشد البسط تحت قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: ١٠٣]، وتحت قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: ٢٢، ٢٣]، وراجع: "تأويل مختلف الحديث" (ص ٢٤٠ - ٢٤٤). (ش). (٣) ومبنى إنكارهم الاختلافُ في معنى الرؤية وحقيقتها، كما بسط في "الإكمال" (١/ ٥٢٦، ٥٤٢ - ٥٤٤)، كذا في "الأوجز" (١٧/ ١١٥)، فلما كان الرؤية عندهم انبعاث المقابل، وعلى هذا يلزم الجهة لله تعالى أنكروا الرؤية، وعندنا لا يحتاج إلى المقابل فلا إحالة، وبسط الكلام على ذلك العيني والرازي (٤/ ٦١، ١٠/ ٥٨٩، ١٣/ ٣٥٠، ٣٥١) في "تفسيره" أشد البسط، وصاحب "الجمل" (٢/ ٧٢) مختصرًا، وكذا أجمل صاحب "الخازن"، وذكر الروايات في ذلك السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦). (ش).