كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١ - كتاب الطهارة - ٧٢ - باب الرخصة فى ذلك - ج: 2 - ص: 58

(٧٢) بابُ الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو

===

ثم قال شارحًا لكلام البيهقي: قلت: كلام الطحاوي هذا غلط لا يصح، ثم قال بعد تقرير كلامه: فالعجب من الطحاوي أنه بني الكلام على رواية ضعيفة وترك رواية الأكثرين، وما هو إلَّا لنصرة مذهبه، انتهى.

قلت: ليس هذا التشنيع والتغليط إلَّا لداعية نفسانية دعته إلى ذلك وما هو لنصرة الحق، فإنه قد اختلف في موت زيد بن خالد على خمسة أقوال: فقيل: مات سنة ٥٠ هـ، وقيل: في آخر أيام معاوية، وقيل: سنة ٦٨ هـ، وقيل: سنة ٧٢ هـ، وقيل: سنة ٧٨ هـ، ثم اختلف في مكان موته، قيل: بالمدينة، وقيل: بمصر، وقيل: بالكوفة (١)، فلو قلنا: إن الراجح عند الإِمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - هو أنه مات قبل ذلك، كيف يكون قول بعض أهل التواريخ والسير حجة عليه، والحال أنه إمام في الحديث والسير، فهل عندهم أحد يوازيه في العلم بل يكون قوله حجة عليهم.

(٧٢) (بَابُ الرُّخْصَةِ (٢) في ذَلِكَ)

أي في ترك الوضوء من مس الذكر

١٨٢ - (حدثنا مسدد قال: ثنا ملازم بن عمرو)، هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر السحيمي مصغرًا، يلقب بلزيم، قال أبو طالب عن أحمد: من الثقات، وقال عبد الله: قال أبي: ملازم ثقة، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو زرعة والنسائي، وقال

---

(١) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (٣/ ٤١٠).
(٢) ذكر متابعة حديث الباب في "عقود الجواهر المنيفة" (١/ ٦٤ - ٦٥). (ش).