للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣١٣) بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ

١٣١٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ،

===

تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر سمات الحدوث.

والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف، وهو محكي عن مالك والأوزاعي إنما يتأول (١) على ما يليق بها بحسب بواطنها (٢)، فعليه الخبر مؤوَّل بتأويلين أي المذكورين، وبكلامه وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أئمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظوهر كالمجيء، والصورة، والشخص، والرجل، والقدم، واليد، والوجه، والغضب، والرحمة، والاستواء على العرش، والكون في السماء، وغير ذلك مما يفهمه ظاهرها لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع، فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن تأوله بشيء آخر؟ وهو مذهب أكثر أهل السلف، وفيه تأويل إجمالي، أو مع تأويله بشيء آخر، وهو مذهب أكثر أهل الخلف وهو تأويل تفصيلي، ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح معاذ الله أن يظن بهم ذلك، وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق الضلالة واستيلائهم على عقول العامة، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم، إلى آخر ما قاله الشيخ القاري في "المرقاة على المشكاة".

(٣١٣) (بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ)

١٣١٦ - (حدثنا حسين بن يزيد) بن يحيى الطحان الأنصاري (الكوفي)


(١) كذا في "المرقاة"، وفي "شرح مسلم": "أنها تتأول"، وهو الظاهر.
(٢) كذا في "المرقاة"، وفي "شرح مسلم": "مواطنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>