كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٩ - أول كتاب العلم - ٤ - باب التشديد في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج: 11 - ص: 382

(٤) بَابُ التَّشْدِيدِ في الْكِذْبِ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

٣٦٥١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ، أَنَا خَالِدٌ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا خَالِدٌ، الْمَعْنَى، عن بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ: أَبُو بِشْرٍ -، عن وَبْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،

===

قال الخطابي (١): يمكن أن يكون النهي مقدمًا، وآخر الأمرين الإباحة، ويمكن أنه إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لئلا يختلط به فيشتبه على القارئ، فأما أن يكون نفس الكتاب محظورًا، وتقييد العلم بالخط منهيًا عنه، فلا، وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته بالتبليغ، وقال: "ليبلغ الشاهد الغائب"، فإذا لم يقيدوا ما سمعه منه يعذر التبليغ (٢)، ولم يؤمن ذهاب العلم، وأن يسقط أكثر الحديث، فلا يبلغ آخر القرون من الأمة، والنسيان من طبع أكثر البشر، والحفظ غير مأمون عليه الغلط.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لرجل شكا إليه سوء الحفظ، فقال: "اسْتَعِنْ بيَمِيْنكَ"، وقال: "اكتبوها لأبي شاه"، يريد خطبته التي خطبها فاستكتبها، وقد كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتبًا في الصدقات، والمعاقل، والديات، أو كتبت عنه، فعمل بها الأمة، وتناقلها الرواة، ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف، فدل ذلك على جواز كتابة الحديث والعلم، والله تعالى أعلم.

(٤) (بَابُ التَّشْدِيدِ في الْكِذْبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)

٣٦٥١ - (حدثنا عمرو بن عون قال: أنا خالد، ح: وحدثنا مسدد، نا خالد، المعنى، عن بيان بن بشر- قال مسدد: أبو بشر-) يعني لم يذكر اسمه، بل ذكر كنيته، (عن وَبْرَة بن عبد الرحمن، عن عامر بن عبد الله بن الزبير،

---

(١) "معالم السنن" (٤/ ١٨٤، ١٨٥).
(٢) كذا في الأصل، وفي، "المعالم": "فإذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ".