كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٧ - أول كتاب الطلاق - ١٣ - باب في "أمرك بيدك" - ج: 8 - ص: 205

(١٣) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ"

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ،

===

وبين أن يظهرن بأنهن إن يردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإنهن في عصمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيستحققن الأجر العظيم، مصرحة بأنهن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها، فيطلقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويمتعهن، لا أنه يقع الطلاق بمجرد اختيارهن الحياة الدنيا، فلا يستدل بهذه الآية على التخيير بين الطلاق والبقاء في النكاح، والله تعالى أعلم.

(١٣) (بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ") (١)

٢٢٠٤ - (حدثنا الحسن بن علي، نا سليمان بن حرب،

---

(١) اعلم أولًا أنهم يسمون هذا تمليكًا، والأول تخييرًا، ويفرق عندهم فيهما في فروع، كما يظهر من كتبهم، ولا فرق بينهما عند الحنفية، غير أن نية الثلاث تصح في التمليك دون التخيير، قاله ابن الهمام، انتهى (انظر: "فتح القدير" ٤/ ٧١).
ثم قول الرجل لامرأته: "أمرك بيدك" كناية في حق الزوج، فيفتقر إلى نيته أو دلالة الحال، فإن عدما فلا طلاق عند الثلاثة، خلافًا للمالكية، إذ قالوا: هو كناية ظاهرة لا تحتاج إلى النية كالصريح.
ثم الطلاق بيدها بعد ذلك ما لم يفسخ، ولا يتقيد بالمجلس عند أحمد، خلافًا للثلاثة، إذ قالوا: يتقيد بالمجلس.
وأما التخيير فالأربعة متفقة على أنه الفور، ثم إن رجع الزوج فيما جعل إليها، أو قال: "فسخت ذلك" بطل اختيارها عند أحمد، وقال مالك والحنفية: ليس له الرجوع.
ثم المرأة إن ردت الأمر الذي جعل إليها، فلا شيء عند الأربعة، خلافًا لبعض السلف، إذ قالوا: واحدة. ولو ردت رجعية أو بائنة، قولان، وإن قالت: "اخترت نفسي" فواحدة رجعية عند الثلاثة، وعند الحنفية واحدة بائنة، هذا إذا لم تنو أكثر منها، فإن نوت أكثر منها وقع ما نوت عند الثلاثة، وعند الحنفية لا تقع إلَّا واحدة، أو ثلاثة، فإن طلقت ثلاثًا، وقال الزوج: "لم أجعل إليها إلَّا واحدة"، فالقضاء ما قضت عند أحمد، وعند الثلاثة أنها تطليقة لا تقدر على أكثر مما نوى الزوج، كذا في "الأوجز" (١١/ ٧٣)، انتهى. وبسط الحافظ في "الدراية" (٢/ ١٠١ - ١٠٢) في كتاب الحدود الآثار في ذلك. (ش).