للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَعْرُوفُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ.

===

ابن عباس الذي رواه عمار مولى بني هاشم، وثالثها أثر عائشة الذي رواه عبد الملك وبيان ومغيرة وفراس ومجالد، ورابعها أثر عروة الذي روى عنه هشام.

ثم قال بعد تخريجها: وهذه الأحاديث أي الآثار الموقوفة كلها ضعيفة، إلَّا حديث قمير الذي رواه عبد الملك وغيره عن الشعبي عن قمير، وحديث عمار مولى بني هاشم أي أثر ابن عباس الذي روى عنه عمار، وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، أي أثر عروة الذي روى عنه هشام ابنه، فهذه الآثار الثلاثة مستثناة من جملتها، فلم يبق فيها إلَّا أثر علي الذي رواه أبو اليقظان، وأما أثر عائشة الذي رواه داود وعاصم عن الشعبي، عن قمير فهو أيضًا وإن كان داخلًا في الصحاح، ولكن تغير سياق العبارة يشير إلى أن الغرض من ذكره ليس إلَّا بيان الاختلاف فيما روي في هذا الباب عن قمير، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -، ويحتمل أن يكون لفظة هذه إشارة إلى ما ذكر في الباب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة جميعها.

وقد بَيَّن ضعف الأحاديث المرفوعة فيما تقدم، فيكون ذكر تضعيفها ههنا مكررًا للتأكيد، وعلى هذا التقدير استثناء حديث قمير يكون راجعًا إلى الأثر الموقوف على عائشة الذي رواه عبد الملك بن ميسرة وغيره، لا إلى الحديث المرفوع الذي رواه أيوب أبو العلاء عن ابن شبرمة, لأنه صرح بضعفها فيما تقدم، فلا يدخل في الاستثناء.

(والمعروف عن ابن عباس الغسل) حاصله: أن ما روى عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس منكر, لأن المعروف عنه الغسل أي الغسل لكل

<<  <  ج: ص:  >  >>