الشهادتين، وبأن الإقامة مثل الأذان إلَّا أنها ليس فيها ترجيع، وفيها قد قامت الصلاة مرتين.
وغرض المصنف بهذا الكلام أن همامًا اختلف في توثيقه وتضعيفه، فوثقه بعضهم، فإن العجلي قال: بصري ثقة، وقال الحاكم: ثقة، حافظ، وكذلك وثَّقه أحمد وابن معين، وقال يزيد بن هارون: كان همام قويًا في الحديث، وقال صالح بن أحمد عن أبيه: همام ثبت في كل المشايخ، وضعفه البعض، فإن يحيى القطان لا يروي عنه ولا يعبأ به، ويقول: ألا تعجبوا من عبد الرحمن يقول: من فاته شعبة يسمع من همام حتى إن إبراهيم بن عرعرة قال ليحيى: حدثنا عفان قال: حدثنا همام، فقال له يحيى: اسكت ويحك، كأنه ينكر عليه لأجل همام، وقال بعضهم: همام حفظه رديء، وكتابه صالح، قال أبو حاتم وقد سئل عن همام وأبان؟ قال: همام أحبُّ إليَّ ما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط، وقال: ثقة، صدوق، في حفظه شيء، وقال عفان: كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر في كتبه، فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرًا فلنستغفر الله تعالى، وقال الساجي: صدوق سيِّئ الحفظ، ما حدث من كتابه فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء.
ولما كان هذا أعدل الأقوال فيه أراد المصنف أن يؤيد ويقوي أمر الحديث الذي حدثهم حفظًا بأنه هكذا في كتابه فوافق حفظه كتابه ولم يخالفه، فثبت أن حديث همام غير متكلم فيه من جهته، وقوله: في حديث أبي محذورة، أي في الجزء الذي فيه أحاديث أبي محذورة.
٥٠١ - (حدثنا محمد بن بشار) بندار، (ثنا أبو عاصم) النبيل، (ثنا ابن جريج) عبد الملك، (أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة- يعني عبد العزيز-) وهو عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة الجمحي المكي