أنه كان يكبر في العيد، في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستًا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة، وهذا أيضًا إسناد صحيح صرح فيه بأن السبع في الأولى بتكبيرة الافتتاح، فإن كان رواية عبد الملك عن عطاء كذلك، والمراد بها أن السبع بتكبيرة الافتتاح، فمذهب الشافعي مخالف للروايتين، فإنه ذكر أن السبع في الأولى ليس فيها تكبيرة الافتتاح.
ثم قال: وكما ذكرت روي عن ابن عباس، وإن كان المراد برواية عبد الملك ذلك، وإن السبع ليس فيها تكبيرة الافتتاح كما ذهب إليه الشافعي، فرواية ابن جريج عن عطاء مخالفة لها، فكان الأولى بالشافعي اتِّباع رواية ابن جريج, لأن رواية عبد الملك محتملة، ورواية ابن جريج مصرحة بأن السبع بتكبيرة الافتتاح، ولجلالة ابن جريج وثقته خصوصًا في عطاء، فإنه أثبت الناس فيه، قاله ابن حنبل، وقال ابن المديني: ما كان في الأرض أعلم بعطاء من ابن جريج.
وأما عبد الملك فهو وإن أخرج له مسلم فقد تكلموا فيه، ضعفه ابن معين، وتكلم فيه شعبة لتفرده بحديث الشفعة، وقيل لشعبة: تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو حسن الحديث؟ ، قال: من حسنها فررت، ذكره البيهقي في "باب شفعة الجوار" على أن ظاهر رواية عبد الملك أنها موافقة لرواية ابن جريج، وإن السبع بتكبيرة الافتتاح إذ لو لم تكن منها لقيل: كبر ثمانيًا.
وعلى تقدير مخالفة رواية ابن جريج لرواية عبد الملك يلزم البيهقي إطراح رواية عبد الملك لمخالفتها رواية ابن جريج, لأنه قال فيما مضى في "باب التراب في ولوغ الكلب": عبد الملك بن أبي سليمان لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وإلى العمل بمقتضى رواية ابن جريج ذهب مالك وأحمد بن حنبل فإنهما جعلا السبع بتكبيرة الافتتاح.
ثم إن البيهقي أخرج رواية عمار مولى بني هاشم من طريق يحيى بن