كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١ - كتاب الطهارة - ٣٣ - باب ما ينجس الماء - ج: 1 - ص: 385

عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بْن جَعْفَرٍ - قَالَ أَبُو كَامِلٍ: ابْنُ الزُّبَيْر -، عن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عن أَبِيهِ: أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الْمَاءِ يَكُونُ في الْفَلَاةِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [انظر الحديث السابق]

===

(عن محمد بن إسحاق) بن يسار، (عن محمد بن جعفر) بن الزبير، (قال أبو كامل: ابن الزبير) غرض المصنف بهذا الكلام أن شيخه موسى بن إسماعيل قال: محمد بن جعفر ولم يزد عليه شيئًا (١)، وأما شيخه أبو كامل فزاد في روايته بعد لفظة محمد بن جعفر صفة له، فقال: محمد بن جعفر بن الزبير، ثم اتفقا فقالا: عن عبيد الله إلى آخر السند.

(عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) عبد الله: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء يكون في الفلاة، فذكر معناه) غرضه بإيراد هذه الرواية تقوية رواية وليد بن كثير برواية محمد بن إسحاق، وأنت تعلم أن الوليد بن كثير خارجي إباضي، ومحمد بن إسحاق اختلف في جرحه وتعديله، حتى قال بعض الأئمة فيه: إنه كذّاب، ودجّال، فما لا يكون قويًّا بنفسه لا يقوي غيره، فلا يبلغ درجة الصحة (٢)، والغرض الثاني زيادة لفظ قوله: "يكون في الفلاة"، فإن هذا اللفظ ليس في رواية الوليد بن كثير، وبيان أن هذه الرواية موافقة لرواية وليد بن كثير في المعنى.

---

(١) فكان محتملاً، لأن تكون النسبة إلى الجد، ويكون المراد محمد بن عباد بن جعفر كما تقدم، فتأمل. (ش).
(٢) قال العلامة اللكهنوي في "إمام الكلام" (ص ٢٨٠): إنه إن كان متكلمًا فيه من جانب كثير من العلماء، لكن جروحهم لها محامل صحيحة، قد يعارضها تعديل جمع من ثقات الأمة، ولذا صرح جمع من النقاد بأن حديثه لا ينحط عن درجة الحسن، بل صححه بعض أهل الاستناد ... إلخ، وقد مر عليه الكلام سابقًا (ص ١٨٩).