كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٥ - أول كتاب المناسك - ٨٥ - باب التحصيب - ج: 7 - ص: 511

قَالَ: "هَلْ تَرَكَ لنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ "،

===

مكة، ويزيده وضوحًا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ: "لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكةَ، قيل: أين تنزل، أفي بيوتكم؟ "، الحديث.

وروى علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي بن حسين قال: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من طَلٍّ؟ ". قال علي بن المديني: ما أشك أن محمد بن علي بن حسين أخذ هذا الحديث عن أبيه، لكن في حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك حين أراد أن ينفر من مني، فيحمل على تعدد القصة.

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هل ترك لنا عقيل (١) منزلًا؟ ) قال الحافظ (٢): وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويقال: إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لابنه عبد المطلب، فقسمها بين ولده حين عمر، فمن ثم صار للنبي - صلى الله عليه وسلم - حق أبيه عبد الله، وفيها وُلِد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومحصل هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدار كلها، وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار.

---

(١) استدل به العيني (٧/ ١٤٨) على رد من منع بيع بيوت مكة، وفي "الشامي" (٩/ ٦٤٧): يجوز عندنا بيعها، واستدل به أيضًا على مسألة أصولية خلافية من أن الحربي إذا استولى على مال مسلم، هل يملكه كما قاله الجمهور، أو لا، كما قاله الشافعي؟ ! . (ش).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٥٢).