للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ؟ "، قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: "آللهِ؟ " قَالَ: آللهِ، قَالَ: "هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لأنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عن بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ. [ت ١١٧٧، جه ٢٠٥١، ق ٧/ ٣٤٢، ك ٢/ ١٩٩، قط ٤/ ٣٤]

===

فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أردتَّ؟ قال) أي ركانة: (واحدة، قال: آلله؟ ) أصله أوالله (١)، بهمزة الاستفهام وواو القسم، (قال) ركانة: (آلله) وهذا على المشاكلة، وأصله والله، فالهمزة الأولى زائدة (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو) أي الطلاق واقع (على) وفق (ما أردت).

(قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا)، هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا، وهذا الكلام وقع فيه التصحيف والغلط, لأن قوله: إن ركانة طلق امرأته ثلاثًا إن كان بدلًا من حديث ابن جريج، فلا يصح قوله: "إن ركانة", لأنه في حديث ابن جريج هو أبو ركانة، لا ركانة.

وإن كان بدلًا من لفظ "هذا" فلا يصح أيضًا، لأن لفظ هذا إشارة إلى حديث نافع بن عجير، وحديث عبد الله بن علي بن يزيد، وليس فيهما أنه طلق ثلاثًا، بل فيهما: "إن ركانة طلق البتة"، والذي أظن أن قوله: "إن ركانة" بدل من حديث ابن جريج، وإنه سقط من العبارة لفظ: "أبا"، أي إن أبا ركانة، والله أعلم.

ووجه الأصحية (لأنهم) أي الرواة الذين رووا أن ركانة طلق البتَّةَ (أهل بيته وهم أعلم به)، أي بالخبر من غيرهم (وحديث ابن جريج رواه) أي ابن جريج (عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس)، وبعض بني أبي رافع مجهولون.


(١) وقال ابن رسلان: أصله: والله، أو بالله، حذف منها حرف القسم وعوض الهمزة ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>