كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١ - كتاب الطهارة - ٥٧ - باب تخليل اللحية - ج: 1 - ص: 624

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "النيل" (١): الحنك هو باطن أعلى الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين، وقد اختلف الناس في ذلك، فذهب إلى وجوب ذلك (٢) في الوضوء والغسل الحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية، وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، قال مالك وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم: إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة، ولا يجب في الوضوء، هكذا في "شرح الترمذي" لابن سيد الناس، قال: وأظنهم فرقوا بين ذلك - والله أعلم- بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشر".

والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم إنهاضها للاحتجاج لا تدل على الوجوب؛ لأنها أفعال، وما ورد في بعض الروايات من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هكذا أمرني ربي"، لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به، انتهى ملخصًا (٣)، " نيل".

---

= إلَّا يجب إيصال الماء، والرابع: يغسل وجوبًا ما قابل الذقن وما تحته استحبابًا، وذكر قولين في الغسل، إيجابه وعدمه، وذكر الاختلاف العيني، وأما عند الحنفية فثماني روايات كما في "الشامي" (١/ ٢٥٥)، والمرجح أن غسل جميع اللحية وهي ما يحاذي الخدين والذقن واجب، ومسح المسترسل مسنون، كذا في، "الكوكب" (١/ ٦٣). (ش).
(١) (١/ ١٩٧).
(٢) محتجين بهذا الحديث لكن فيه مجهول، قاله ابن دقيق العيد. (ش).
(٣) قال ابن رسلان: والصحيح عدم الوجوب, لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره في حديث الأعرابي المتقدم، وهو حديث الترمذي: "توضأ كما أمرك الله". (ش).