كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٦ - أول كتاب الأيمان والنذور - ١٩ - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية - ج: 10 - ص: 581

يَعْنِي في هَذَا الْحَدِيثِ، حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، قِيلَ لَهُ: وَصَحَّ إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ؟ وَهَلْ رَوَاهُ غَيْرُ ابْنُ أَبِي أُويسٍ (١)؟

===

(يعني في هذا الحديث) المتقدم (حديثِ أبى سلمة) بالجر بدل من "هذا الحديث"، وإنما زاد لفظ "يعني" لأن أحمد بن شبويه ما حفظ لفظ ابن المبارك، فزاد لفظ "يعني".

معناه أن قول ابن المبارك لم أحفظه، ولكن كان مراده الكلام في هذا الحديث، كأنه قال: إن ابن المبارك قال في هذا الحديث من التكلم في ضعفه، وليس فيه ضعف إلا من جهة أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة (فدل ذلك) أي قول ابن المبارك من التكلم في الحديث، والظاهر أن هذا من كلام أبي داود (على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة) لأنه لا سبيل للضعف في هذا الحديث إلَّا بهذا الوجه.

(قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث) فإن الحديث مروي بسندين: أحدهما عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -، والثاني حديث الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، فلا ندري أن حديث الزهري عن أبي سلمة مدلس أو صحيح.

(قيل له) أي لأحمد بن حنبل: (وصح) بتقدير حرف الاستفهام، أي: وهل صح (إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ ) وجواب هذين

---

(١) زاد في نسخة: "قال: لا، لكن رواه أيوب عن ابن أبي أويس هكذا، وكان أيوب أمثل من ابن أبي أويس".