كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

١٨ - أول كتاب القضاء - ٢٠ - باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به - ج: 11 - ص: 338

٣٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِع حَدَّثَهُمْ، قَالَ، أَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَن عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ، فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ليَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَشْيَ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِيَّ، فَيُسَاوِمُونَهُ (١) بِالْفَرَسِ، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَهُ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،

===

وليس هذا إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: بأن يجعل شهادة (٢) الواحد كشهادة رجلين، كما جعل لخزيمة، ولا يجوز لغيره أن يحكم على شهادة الواحد من الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم-، فكيف لغيرهم؟ !

٣٦٠٧ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم، قال: أنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه) قال الحافظ في المبهمات: ذكر ابن منده أن اسم عمه عمارة بن ثابت (حدثه وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي طلب منه أن يتبعه (ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي، فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حين زاد بعض الناس في الثمن.

---

= لا يجوز القضاء في الحدود بلا خلاف بين أصحابنا، وفي غيرها يجوز عندهما مطلقًا، وعند الإِمام إذا علم في مكان القضاء وزمانه، لا قبله وخارج بلد القضاء. وفي "الشامي" (٨/ ١١٩): المعتمد في زماننا عدم القضاء بعلمه مطلقًا، وبسطه في "المغني" (١٤/ ٣١ - ٣٣). (ش).
(١) في نسخة: "فساومونه".
(٢) وبسط الكلام عليه الزرقاني في "المواهب" (٧/ ٣٤٦)، وذكر نظائره مما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضها بأحكام مخصوصة دون بعض. (ش).