كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٢٥ - أول كتاب الحمام - ١ - باب النهي عن التعري - ج: 12 - ص: 44

٤٠١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نَا حَجَّاجٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عن حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عن عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ،

===

"التاريخ الكبير" (١)، وذكر الاختلاف فيه، وقال في "الصحيح" (٢): "وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط"، يشير إلى حديث أنس بن مالك قال: حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه، قاله المنذري، فمعنى قوله: أسند، أي أحسن إسنادًا، ومعنى قوله: أحوط، أقرب إلى التقوى.

وأخرج الترمذي (٣) هذا الحديث في "جامعه" من حديث سفيان بن عيينة عن النضر عن زرعة عن جده جرهد، وقال: حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل، قاله ابن رسلان، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي خلافًا لمالك (٤)، والجواب عن حديث أنس (٥) أنه محمول على أنه انكشف فخذه - صلى الله عليه وسلم - بغير اختياره وعلمه وقصده وإرادته، وإنما انكشف من إسراع الدابة ونحوه، فلا يستلزم ذلك أن لا تكون الفخذ عورة، ويدل على ذلك مس ركبة أنس فخذه - صلى الله عليه وسلم -.

٤٠١٥ - (حدثنا علي بن سهل الرملي، نا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة)، قال أبو حاتم في "العلل": إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان وقال: لا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، وكذا قال ابن معين: إن حبيبًا لم يسمع من عاصم،

---

(١) "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٤٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٧١)، باب ما يذكر في الفخذ.
(٣) "سنن الترمذي" (٣٧٩٥).
(٤) قال القسطلاني (٢/ ٣٣): قال الجمهور من التابعين وأبو حنيفة ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه، وأبو يوسف ومحمد: الفخذ عورة، وذهب ابن أبي ذئب وداود والإصطخري وابن حزم أنه ليس بعورة، قلت: وإنما الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في الركبة، قال القاري (٦/ ٢٨٣): أما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد: ليست بعورة، وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية: عورة، واتفقوا على أن السرة ليست بعورة. (ش).
(٥) وأجاب عنه ابن قتيية في "تأويل مختلف الحديث" (ص ٣٨٧). (ش).