كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٣٢ - أول كتاب الحدود - ٢٩ - باب فيمن أتى بهيمة - ج: 12 - ص: 552

٤٤٦٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, أَنَّ شَرِيكًا وَأَبَا الأَحْوَصِ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ, عَنْ عَاصِمٍ, عَنْ أَبِى رَزِينٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الَّذِى يَأْتِى الْبَهِيمَةَ (١) حَدٌّ" [ق ٨/ ٢٣٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَذَا (٢) قَالَ عَطَاءٌ, وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلَا يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ, وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي (٣).

===

٤٤٦٥ - (حدثنا أحمد بن يونس، أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم) أي حدثوا أحمدَ بن يونس وغيرَه، (عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: ليس علي الذي يأتي البهيمة حدٌّ).

(قال أبو داود: كذا قال عطاء) (٤) أي ليس على من يأتي البهيمةَ حد (وقال الحكم (٥): أرى أن يُجلَد) تعزيرًا (ولا يُبلَغَ به) أي الجلد (الحدَّ) أي مقدار الحد، وينقص منه (وقال الحسن (٦): هو بمنزلة الزاني) أي إن كان محصنًا يُرجَم، وإن لم يكن محصنًا يُجلَد.

والعبارة التي تقدمت في الباب السابق (٧)، وهو قوله: "وحديث عاصم يضعِّف ... " إلخ، يلزم أن يكون ها هنا؛ لأنه لا تعلق له بذاك الباب، فالمراد بحديث عاصم هذا الحديثُ، والمراد بحديث عمرو بن عمرو هو الحديث الأول من هذا الباب، لا الحديث المتقدِّم في الباب السابق، وغلط النساخُ بكتابته في الباب المتقدم.

---

(١) في نسخة: "بهيمة".
(٢) في نسخة: "وكذلك".
(٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: حديث عاصم يضعِّف حديث عمرو بن أبي عمر".
(٤) انظر قول عطاء في: "المصنف" لابن أبي شيبة (١٠/ ٥)، و"تهذيب الآثار" للطبري (٢/ ٥٥٩) رقم (٨٧٩)، و"المصنف" لعبد الرزاق (٧/ ٣٦٦) رقم (١٣٤٩٦).
(٥) فتوى الحكم أخرجها ابن أبي شيبة (١٠/ ٥)، والطبري في "تهذيب الآثار" (٢/ ٩٥٩) رقم (٨٨٠).
(٦) أخرج قوله البيهقي (٨/ ٢٢٣)، والطبري في "تهذيبه" (٢/ ٥٥٨) رقم (٨٧٥).
(٧) انظر ص ٥٥٠ عند الكلام على الحديث ٤٤٦٣.