كتاب بذل المجهود في حل سنن أبي داود

٣٤ - أول كتاب السنة - ٩ - باب في الخلفاء - ج: 13 - ص: 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ما يُعارض لعثمان. وفيه: جواز سكوت العابر وكتمه عبارة الرؤيا إذا كان فيها ما يكره، وفي السكوت عنها مصلحة، انتهى (١).

قال الخطابي (٢): وقد اختلف الناس في معنى قوله: "أصبتَ بعضًا وأَخْطأتَ بعضًا" فقال بعضهم: أراد به الإصابة في عبارة بعض الرؤيا، والخطأ في بعضها.

وقال آخرون: بل أراد بالخطأ ها هنا تقديمه بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسألته الإذن في تعبير الرؤيا, ولم يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون هو الذي يعبرها، فهذا موضع (٣) الخطأ.

وأما الإصابةُ فهو ما تأوله في عبارة الرؤيا وخروج الأمر في ذلك على ما قاله، وبلغني عن أبي جعفر رواية عن بعض السلف أنه قال: موضع الخطأ في عبارة أبي بكر أنه مخطئ أحد المذكورين من السَّمْن والعَسَل، فقال: وأما ما يَنْطفُ من السمن والعسل فهو القرآن لِينُه وحلاوتُه، وإنما أحدهما القرآن والآخرُ السنَّةُ، انتهى.

قلت: ويمكن أن يقال: إن المراد من الانقطاع: هو ترك الطريقة التي كان عليها رسول لله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- بأنهم لم يؤثروا في إعطاء الولايات أقاربهم، وعثمان مشى خِلافَ تلك الطريقة، فآثرهم حتى نشأت الشكاية في ذلك بين الصحابة، وصار ذلك سببًا للخروج عليه وقتله، والمراد بالوصل: أن عثمان- رضي الله عنه - قُتِل، فصار قتلُه ظلمًا سببًا للوصل برفع الدرجات.

---

(١) أي كلام المنذري، كما في "عون المعبود" (١٢/ ٢٥٢)، ولم أجد كلام المنذري بهذا التفصيل في "مختصره".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ٣٠٤, ٣٠٥).
(٣) ذكر الشاه ولي الله في "إزالة الخفاء" (١/ ٥٧): أن الخطأ في ترك تسميتهم عندي، وبه جزم في موضع آخر، وقال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - يعرف أسماءهم، واستدل عليه بشواهد. (ش).