للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها بالتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها بالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل وكلها أحاديث صحيحة. وأما المداومة في المغرب على قصار المفصل فإنما هو من فعل مروان بن الحكم وقد أنكر عليه زيد بن ثابت اهـ (فالحق) أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك مع اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى والطبرانى والبيهقى والنسائي

(باب من رأى التخفيف فيها)

أى في بيان أدلة من رأى التخفيف في القراءة في صلاة المغرب، وفى بعص النسخ "باب ما جاء فيمن رأى التخفيف فيها"

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، «كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُونَ وَالْعَادِيَاتِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَنْسُوخٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ

(ش) (حماد) بن سلمة تقدم في الجزء الأول صفحة ٣٦. وكذا (عروة) بن الزبير صفحة ٧٢

(قوله والعاديات ونحوها) هو بيان لنحو ما يقرءون أى أن عروة راوى الحديث السابق كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل

(قوله وهذا يدل على أن ذاك منسوخ) أى أن قراءة عروة في المغرب بقصار المفصل يدل على أن ذاك أى قراءة الطوال في المغرب منسوخة (قال) الحافظ في الفتح وفى حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدة مرضه وهو مظنة التخفيف وهو يردّ على أبى داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب بالقصار قال وهذا يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة، وكأنه لما رأى عروة راوى الحديث السابق عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه، ولا يخفى بعد هذا الحمل وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن المغرب آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقرأ فيها بالمرسلات اهـ (فالحق أنه) لا نسخ في المسألة، ولو سلم القول بالنسخ فيها لكان حديث أم الفضل. ناسخا القراءة بقصار المفصل لا العكس (وقد) علمت بسط الكلام في القراءة في صلاة المغرب في الباب السابق

(قوله قال أبو داود هذا أصح) هكذا في أكثر النسخ في بعضها إسقاطها

<<  <  ج: ص:  >  >>