للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنع من صلاة الفرض على غير الأرض بغير عذر فوجب حمله على النافلة. قال النسائي عمرو ابن يحيى لا يتابع على قوله يصلي علي حمار وإنما هو على راحلته.

وقال النووي في شرح مسلم قال الدارقطني وغيره هذا غلط من عمرو بن يحيى والمعروف من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره الشيخان ولذا لم يذكر البخاري حديث عمرو اهـ

وفي تغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا فلعله صلى الله عليه وآله وسلم صلى راكبًا الحمار مرة والبعير مرة أو مرات. لكن قد يقال إنه شاذ لمخالفته رواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ مردود اهـ كلام النووي بتصرّف.

ورواية الشيخين التي أشار إليها لفظها في البخاري من طريق أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي علي حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله لم أفعله

(قوله وهو متوجه الخ) أي ذاهب وفي رواية مسلم موجه وهو بمعنى متوجه. وخيبر بلد في الشمال الشرقي من المدينة علي ثلاثة أيام منها والمدينة واقعة بين مكة وخيبر فالمستقبل خيبر مستدبر الكعبة. قيل أول من سكنها رجل إسراءيلي اسمه خيبر فسميت باسمه

(فقه الحديث) دل الحديث علي جواز التنفل على الدابة مطلقًا ولو حمارًا، وعلى طهارة عرق الحمار لأن التحرز من عرقه متعذر مع ملامسته ولاسيما إذا طال زمن ركوبه

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مالك ومسلم والنسائي والبيهقي وكذا الدارقطني في غرائب مالك عن الزهري عن أنس قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو متوجه إلى خيبر على حمار يصلي يومئُ إيماء.

وقال الحافظ في الفتح وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر إسناده حسن اهـ

وبهذا قوى الحديث وارتفع عنه الشذوذ الذي ذكره النووي

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ -قَالَ- بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ.

(ش) (وكيع) بن الجراج تقدم بصفحة ٣٢ من الجزء الأول. و (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي

(قوله فجئت الخ) عطف على محذوف أي ذهبت فيما أرسلني لقضائه

<<  <  ج: ص:  >  >>