على أنّ الصيام إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط" وفى بعض روايات الحديث "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل" فيحتمل أن يراد بالجهل جميع المعاصى ومنها الغيبة وهذه اللفظة عند البخارى فى كتاب الأدب وعند النسائى والبيهقى وابن حبان وكذا ابن ماجه ولفظه "من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به" أى بما ذكر (ابن أبى ذئب) محمد ابن عبد الرحمن بن أبى ذئب و (المقبرى) سعيد بن كيسان
(قوله عن أبيه) هكذا فى أكثر الروايات. وفى بعضها عن المقبرى عن أبى هريرة بإسقاط عن أبيه
(قوله من لم يدع قول الزور والعمل به الخ) أى من لم يترك حال صيامه القول الباطل من الكذب وشهادة الزور والغيبة والبهتان والقذف والسب واللعن والميل عن الحق وغير ذلك مما يجب على الإنسان اجتنابه ويحرم عليه ارتكابه، فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه. وهو مجاز عن عدم القبول من إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأنّ الصوم ليس المقصود منه نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وخضوع النفس الأمّارة حتى تصير مطمئنة، قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه التحذير من قول الزور وما معه. وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له فإنّ الله تعالى لا يحتاج إلى شئ وإنما معناه فليس لله إرادة فى صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادة اهـ وقال ابن المنير هو كناية عن عدم قبول الصوم كما يقول المغضب لمن ردّ عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به لا حاجة لى به. فالمراد ردّ صوم المتلبس بالزور وقبول صوم السالم منه اهـ (الفقه) دل الحديث على تحذير الصائم من قول الباطل. فإن مضيع لثواب الصيام
(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والبخارى وابن ماجه والترمذى والنسائى والبيهقى
(ش) أى قال أحمد بن يونس سمعت إسناد هذا الحديث من ابن أبى ذئب وحفظته ولكن وقع عندى اشتباه فى سماعى للمتن منه فأفهمنيه وثبتنى فيه رجل إلى جنبه أظنّ ذلك الرجل ابن أخى ابن أبى ذئب. وفى بعض النسخ ابن أخته. بدل أخيه. ولم نقف على اسم ذلك الرجل. والغرض من هذا بيان أن أحمد بن يونس متثبت من رواية الحديث فلا شبهة عنده فيه