كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

باب في إتيان الحائض - الترهيب من وطء المرأة قبل اغتسالها من الحيض - ج: 3 - ص: 49

بخلاف آخره (وحكى) الغزالى أن الوطء قبل الغسل يورث الجذام قيل في الواطئ وقيل في الولد (من أخرج هذا الأثر أيضا) أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج كما تقدم وأخرجه الحاكم وقال قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا ونحن على أصلنا الذى أصلناه من أن القول قول الذى يسند ويصل إذا كان ثقة اهـ

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ

(ش) أى قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في روايته عن عبد الكريم عن مقسم بن بجرة بفتح الموحدة مثل ما قال علي ابن الحكم في روايته عن أبى الحسن الجزرى من التفرقة بين أول الدم وآخره "وقد وصله" البيهقى من طريق أبى الأسود قال أنا نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبى أمية عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ورواه أيضا عن سعيد بن أبى عروبة عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمره أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار وفسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الدم فدينار وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار. هذا و (عبد الكريم) هو ابن أبى المخارق قيس أبو أمية البصرى. روى عن أنس بن مالك وعمرو بن سعيد بن العاص وطاوس ومجاهد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبى رباح وغيرهم وعنه ابن جريج والثورى وأبو حنيفة ومالك وشريك النخعى وابن عيينة وطائفة. قال أيوب كان غير ثقة وكان ابن عيينة يستضعفه وقال ابن عبد البر مجمع على ضعفه وقال البيهقى غير محتج به وقال النسائى والدارقطنى متروك وقال ابن حبان كان كثير الوهم فاحش الخطأ أخرج له الأربعة. مات سنة ست أو سبع وعشرين ومائة (قال) العينى ذكر المزّى هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزرى عن مقسم ويشكل هذا على رواية البيهقي التي ذكرناها فإن فيها أبو أمية عبد الكريم البصرى ثم قال أبو أمية غير محتج به "قلت" كيف لا يحتج به وقد روى عنه ابن جريج والسفيانان وغيرهم وأخرج له الحاكم في المستدرك واحتج به مسلم بما ذكره صاحب الكمال واستشهد به البخارى في الصحيح في باب التهجد فقال قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوّة إلا بالله اهـ (أقول) دعوى أن مسلما احتج به غير مسلمة (قال) الحافظ المنذرى لم يخرج له مسلم شيئا أصلا لا متابعة ولا غيرها وإنما أخرج لعبد الكريم الجزرى اهـ وأما استشهاد البخارى به فلا يفيد الاحتجاج به لأنه إنما أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال ولأنه لم يقصد التخريج له وإنما ساق الحديث المتصل وهو على شرطه ثم أتبعه بزيادة