كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

باب الوضوء من اللبن - يطلب ممن رأى شيئا يظنه مخالفا للشرع أن يقف على حقيقته ممن فعله ولو كان عظيما. من نام مضطجعا فعليه الوضوء - ج: 2 - ص: 247

بقوله فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله لأنه لا يؤمن خروج الحدث عند استرخاء المفاصل والاسترخاء اللين والفتور. والمفاصل جمع مفصل كمسجد وهو كل ملتقى عظمين من الجسد، وفي رواية البيهقي لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، وأخرج البيهقى أيضا عن نمر بن كثير عن ميمون الخياط عن ابن عباس عن حذيفة بن اليمان قال كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضننى رجل من خلفى فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله هل وجب عليّ وضوء قال لا حتى تضع جنبك قال البيهقى تفرّد به نمر بن كثير وهو ضعيف لا يحتج بروايته (وفي هذا) التعليل دليل على أن النوم في ذاته ليس ناقضا للوضوء إنما هو سبب لاسترخاء المفاصل التي هي مظنة لخروج الريح ولو كان النوم ناقضا للوضوء بنفسه لاستلزم نقض الوضوء في جميع أحواله وليس كذلك لأنه لو نام شخص ولم تسترخ مفصاله لا يكون نومه ناقضا للوضوء

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من رأى شيئا يظنه مخالفا يطلب منه أن يقف على حقيقته ممن وقع منه وإن كان عظيما، وعلى أنه ينبغى لمن وقع منه أن يجيب عما وجه إليه وعلى أن النوم حال وضع الجنب على الأرض ناقض للوضوء بخلافه على غير هذه الحالة وهو حجة لأبى حنيفة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والترمذى وقال رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن ابن عباس من قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه اهـ وأخرجه أيضا الدارقطني وقال تفرّد به يزيد ولا يصح وأخرجه البيهقى من طريقين (أحدهما) بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نام في سجوده حتى غطّ ونفخ قلت يا رسول الله قد نمت فقال إنما يجب الوضوء على من وضع جنبه فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله هكذا رواه جماعة عن عبد السلام بن حرب (وقال) بعضهم في الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله (ثانيهما) بلفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه فإذا وضع جنبه استرخت مفاصله قال البيهقى تفرّد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني قال أبو عيسى الترمذى سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال هذا لا شئ اهـ (قال) المنذرى ولو فرض استقامة حال الدالاني كان ما في الحديث من الانقطاع في إسناده والاضطراب ومخالفة الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اهـ (وقال) الحافظ في التلخيص وضعف الحديث من أصله أحمد والبخارى فيما نقله الترمذى في العلل المفردة وأبو داود في السنن والترمذى وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم