للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا نقضوا العهد لم يكتبوها. ونزل القرآن على هذا السنن فصارت البسملة علامة الأمان وعدمها علامة نقيضه. وقيل لم تكتب البسملة بين الأنفال وبراءة لاختلاف الصحابة في أنهما سورة واحدة هى سابعة السبع الطول أو سورتان فتركت البسملة لقول من قال إنهما سورة واحدة وتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان.

(فقه الحديث) في الحديث دلالة على فضل عثمان رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُومزيد اهتمامه بأمر القرآن الذى هو أساس الدين حتى صار يرجع إليه في أمره أعلام الصحابة كابن عباس. ولما رأى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُفرقة الناس واختلافهم في القرآن مما أدى إلى تخطئة بعضهم بعضا جمع الصحابة خشية تفاقم الأمر وأشار عليهم بجمع القرآن في مصحف واحد مقتصرا على لغة قريش لأنها التي نزل بها القرآن وإن كان قد توسع في قراءته في ابتداء الأمر بلغة غيرهم فوافقوا على ذلك واستصوبوا رأيه (فقد صح) عن على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه قال لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فوالله ما فعل الذى فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا قال فما تقولون في هذه القراءة فقد بلغنى أن بعضهم يقول إن قرائتي خير من قرائتك وهذا يكاد أن يكون كفرا قلت فما ترى قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت (وقد) جمعه قبل ذلك أبو بكر خشية أن يذهب من القرآن شئ لذهاب حملته لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا آيات سوره على ما أوقفهم عليه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جمعا كليا بما في ذلك من منسوخ ومتواتر وغيرهما فترك عثمان المنسوخ وأبقى المتواتر وحرّر رسم الحروف وقرّر ترتيب السور والآيات على وفق العرضة الأخيرة من العرضات التي عرضها جبريل عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهى المطابقة لما في اللوح المحفوظ وإن اختلف نزولها منجما على حسب الأحوال. ولذا قال الباقلانى لم يقصد عثمان قصد أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما في نفس القراءة وإنما قصد جمعهم على القراءة العامة المعروفة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المروية عن القراء السبعة وإلغاء ما ليس كذلك وأخذهم بمصحف واحد لا تقديم فيه ولا تأخير اهـ (وقد) اتفقوا على أن ترتيب الآى توقيفى ولذا حرم عكس ترتيبها بخلاف ترتيب السور فإنه مختلف فيه والأصح أنه توقيفى أيضا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن حبان والطحاوى والحاكم وقال حديث صحيح الإسناد وأخرجه الترمذى في أبواب التفسير وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسى عن ابن عباس

(ص) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، أَنَا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>