كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

التعريف بكتاب السنن لأبى داود - ما سكت عليه أبو داود - ج: 1 - ص: 18

. . . . . . . . . . . . الكلام على ما سكت عليه أبو داود. . . . . . . . . . . . . . . .

قال الحافظ ابن حجر إن قول أبي داود وما فيه وهن شديد بينته يفهم منه أن ما يكون فيه وهن غير شديد لم يبينه ومن هنا تبين لك أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من الحسن الاصطلاحى بل هو على أقسام. منها ما هو صحيح أو على شرط الصحة. ومنها ما هو حسن لذاته. ومنها ما هو حسن لغيره وهذان القسمان كثير في كتابه جدًّا. وفيه ما هو ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا وكل من هذه الأقسام تصلح عنده للاحتجاج بها كما نقل ابن منده عنه أنه يخرّج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وأنه أقوى عنده من رأى الرجال وكما حكاه ابن العربى عنه أنه قال لابنه إن أردت أن أقتصر على ما صح عندى لم أرو من هذا المسند إلا الشئ بعد الشئ ولكنك يا بنىّ تعرف طريقتى في الحديث أنى لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب ما يدفعه، ومن هنا يظهر لك طريق من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عليها كابن لهيعة وصالح مولى التوءمة وموسى بن وردان فلا ينبغى للناقد أن يتابعه في الاحتجاج بأحاديثهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع يعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه لا سيما إن كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه فإنه ينحط إلى قبيل المنكر. وقد يخرّج أحاديث من هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه وصدقة الدقيقى ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى. وكذا ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديث المدلسين الضعفاء والأسانيد التى فيها من أبهمت أسماؤهم فلا يتجه الحكم على أحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبى داود لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوى وتارة يكون لذهول منه وتارة يكون لظهور شدة ضعف ذلك الراوى واتفاق الأئمة على طرح روايته كأبى الحدير ويحيى بن العلاء، وتارة يكون لاختلاف الرواة عنه وهو الأكثر فإن في رواية أبى الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤى وإن كانت روايته عنه أشهر. ثم قال والصواب عدم الاعتماد على مجرّد سكوته لما وصفنا من أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدّمها على القياس هذا إن حملنا قوله "وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح" على أن مراده صالح للحجية وهو الظاهر وإن حملناه على ما هو أعمّ من ذلك وهو الصلاحية للحجية وللاستشهاد أو المتابعة فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف ويجتاج إلى تأمل ما سكت عليه وهو ضعيف أله أفراد أم لا فإن وجد له أفراد تعين الحمل على الأول وإلا تعين الحمل على الثانى اه بتصرف من التحفة المرضية للقاضى المحدث حسين بن محسن اليمانى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . النسخ المروية عن أبى داود وتراجم رواتها. . . . . . . . . . .

اعلم أنه روى كتاب السنن عن أبى داود خمسة حفاظ من تلاميذه ولهذا تعدّدت نسخ السنن