كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

باب الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد - مذاهب الأئمة في الدعاء بالرحمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الإتيان بالسيادة في الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - ج: 6 - ص: 96

يأخذ الثو اب كاملًا. والمكيال بكسر الميم آلة الكيل. والاكتيال هنا مجاز عن تحصيل الثواب وهو باق على حقيقته بناء على أن جزاء الأعمال يجسم يوم القيامة

(قوله أهل البيت) منصوب على الاختصاص أو مجرور بدل من الضمير في علينا. وتقدم بيانهم (وفي الحديث) دلالة على الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأهل بيته بهذه الصيغة

(تنبيه) اختلف في الدعاء للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالرحمة وفي الإتيان بالسيادة في الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (فذهب) ابن عبد البرّ إلى كراهة الدعاء بالرحمة (وقال) النووي في الأذكار زيادة وارحم محمدًا وآل محمَّد كما رحمت على آل إبراهيم بدعة اهـ وذلك لما قيل من أنه لم يثبت من طريق صحيح يعتدّ به والباب باب اتباع

(وذهب) جماعة من الحنفية وابن أبي زيد من المالكية إلى جوازه من غير كراهة لما تقدم من رواية الحاكم عن ابن مسعود وفيها وارحم محمدًا وآل محمَّد. ولما في البخاري وتقدم للمصنف في باب الأرض يصيبها البول من قول الأعرابي اللهم ارحمنى ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لقد تحجرت واسعًا "الحديث" فأقرّه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الدعاء له بالرحمة وأنكر عليه التخصيص بالدعاء. وهو لا يقرّ على منكر ولما تقدم في التشهد من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الراجح لقوّة أدلته

(وأما الإتيان) بالسيادة في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ونحوها فاختلف العلماء فيها (فذهبت المالكية) وكثيرون إلى أنه يؤتى بها في غير الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم تأدبًا. وأما الصيغ الواردة كالأذان والإقامة والتشهد فيقتصر فيها على ما ورد وقوفًا على ما حدّه الشارع واتباعًا للفظه وفرارًا من الزيادة على ما ورد لكونه خرّج مخرج التعليم

(وذهبت) الشافعية إلى أنه يستحب الإتيان بها في الصيغ الواردة وغيرها لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما جاء وأبو بكر يؤمّ الناس فتأخر أمره أن يثبت مكانه فلم يثبت ثم سأله بعد الفراغ من الصلاة عن ذلك فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأبدى له أنه إنما فعله تأدبًا رضي الله تعالى عنه وأقرّه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك

(وهو مردود) بأن الإتيان بها في الصيغ الواردة زيادة على ما شرعه وبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والزيادة في الوارد تؤدّى إلى ردّ العمل وعدم قبوله "فقد" روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ

(وأما) قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهي في خصوص الإمامة فلا تصلح دليلًا على جواز الزيادة فيما شرعه وبينه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (فما) يفعله