للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعاقب بتأخيره القدر الذى يستحقه

(فقه الحديث) دل الحديث على التحذير والترهيب من قطيعة الرحم. وعلى عظم عقوبة مرتكب ذلك

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والبخاري ومسلم والترمذي

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ فِطْرٌ وَالْحَسَنُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ هُوَ الَّذِى إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

(ش) (رجال الحديث) (ابن كثير) محمد. و (سفيان) الثوري. و (الحسن بن عمرو) التميمي الكوفي. روى عن مجاهد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجماعة وعنه سفيان الثورى وابن المبارك وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وغيرهم. وثقه أحمد والنسائي وابن معين والعجلى وابن المدينى وقال في التقريب ثقة ثبت من السادسة. مات سنة اثنتين وأربعين ومائة، روي له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. و (فطر) بن خليفة. و (مجاهد) بن جبر

(قوله ولم يرفعه سليمان الخ) أى لم يرفع الحديث سليمان بن مهران الأعمش الذى هو أحد مشايخ سفيان ورفعه فطر والحسن شيخاه الآخران. قال في الفتح وهذا هو المحفوظ عن الثورى، وأخرجه الإسماعيلى من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثورى عن الحسن بن عمرو وحده مرفوعا، ومن رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثورى وعن الحسن بن عمرو موقوفا وعن الأعمش مرفوعا، وتابعه أبو قرة موسى بن طارق عن الثورى على رفع رواية الأعمش، وخالفه عبد الرزاق عن الثورى فرفع رواية الحسن بن عمرو وهو المعتمد ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة

(المعنى)

(قوله ليس الواصل بالمكافئ الخ) أى ليس الواصل للرحم الذى يعطى لقريبه نظير ما أخذه منه لكن الواصل لرحمه هو الذى إذا قطعته قرابته من إحسانها وصلها. وهذا على أن قطعت مبنى الفاعل كما هو أكثر الروايات. أما على أنه مبنى للمفعول كما في بعض الروايات فالمعنى عليه أن الواصل هو الذى يحسن إلى قريبه عند احتياجه وعجزه عن المكافأة. وقال عمر ليس الوصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص لكن الوصل أن تصل من قطعك أخرجه

<<  <  ج: ص:  >  >>