والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع (وقال) أبو عمر قال قوم من أهل العلم إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة. وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر (وقال أحمد) أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض وأما في التطوع فلا. وروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده (وحكى) الطحاوى أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في كل خفض دون الرفع اهـ ولا دليل على هذه التفرقة كلها (وقد) روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته. وهذا يحتمل أنه ترك الجهر وروى الطبرى عن أبي هريرة أن أول من ترك الكبير معاوية. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذه الروايات غير منافية لأن زيادا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان (وقد) حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء (وقد) اختلف القائلون بمشروعية التكبير (فذهب) جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام (وقال أحمد) في رواية عنه وبعض أهل الظاهر إنه يجب كله. واحتج الجمهور على الندبية بحديث ابن أبي أبزى لأن تركه له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب (وله إن كانت) إن مخففة من الثقيلة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم وعبد الرزاق
(ش) يعني قوله إن كانت هذه لصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى فارق الدنيا يجعله مالك في الموطأ عن الزهرى مرسلا عن على بن الحسين لا عن أبى هريرة. ولفظه حدثني مالك عن ابن شهاب عن على بن حسين بن على بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله عز وجل وكذلك جعل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدى قوله إن كانت هذه لصلاته من كلام على بن حسين مرسلا (قال) ابن عبد البر لا أعلم خلافا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث اهـ. و (على بن الحسين) هو ابن على بن أبى طالب الهاشمى أبو الحسين ويقال أبو الحسن المدني زين العابدين. روى عن أبيه وابن عباس وأبى هريرة وعائشة وآخرين وعنه أبو سلمة وطاوس والزهرى والقعقاع بن حكيم وجماعة. قال ابن سعد كان من الطبقة الثانية من تابعى أهل المدينة وكان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا وقال العجلى تابعى ثقة