كتاب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود

كتاب الطهارة - باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء - ج: 1 - ص: 76

فقد تابعه عليها يحيى بن المتوكل البصرى. عن ابن جريج عن الزهرى كما عند البيهقى. ويحيى ابن المتوكل أخرج له الحاكم في المستدرك وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئُ وقال ابن معين لا أعرفه. وليس هو المعروف بأبى عقيل فإنه ضعيف، وتابعه أيضا يحيى بن الضريس البجلى عن ابن جريج عن الزهرى كما ذكره الدارقطنى في كتاب العلل وابن الضريس ثقة ولذا لما قويت رواية همام بمتابعة من ذكر حكم الترمذى بصحة الحديث أما حكمه بغرابته فلعله مبنىّ على الاختلاف في يحيى بن المتوكل فعلى رأى من وثقه حكم بالصحة وعلى رأى من ضعفه كابن المدينى والنسائى وابن معين فكأن وجوده كالعدم ولم يقف على متابعة ابن الضريس فحكم بالغرابة. وردّ الثانى بأن الحديثين مختلفان متنا وسندا لأن الأول رواه ابن جريج عن الزهرى بلا واسطة والثانى بواسطة، فدعوى المصنف أن الرواية الثانية هى المعروفة وأن ذهن همام انتقل منها إلى الأولى مع اختلافهما متنا وسندا مردودة لأن ذلك لا يكون إلا عن غفلة شديدة لا يحتملها حال همام، والقواعد تقتضى قبول حديثه. ولو قال المصنف إن الحديث الأول مدلس لعدم سماع ابن جريج من الزهرى لكان له وجه. قال السيوطي في درجات مرقاة الصعود شرح سنن أبى داود لا مانع أن يكون هذا متنا آخر وقد مال إليه ابن حبان فصححهما معا فلا علة له عندى إلا تدليس ابن جريج فإن وجد عنه تصريحه بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته اهـ. أقول قد نقل الحافظ في تهذيب التهذيب عن قريش ابن أنس عن ابن جريج لم أسمع من الزهري شيئا إنما أعطانى جزءا فكتبته وأجاز له اهـ وقد وجه ابن القيم في تهذيب السنن كلام المصنف وجمع بينه وبين كلام الترمذى حيث قال وهمام وإن كان ثقة صدوقا احتج به الشيخان فإن يحيى بن سعيد كان لا يحدّث عنه ولا يرضى حفظه قال أحمد ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في حجاج يعنى ابن أرطاة وابن إسحاق وهمام لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم وقال يزيد بن زريع وقد سئل عن همام كتابه صالح وحفظه لا يساوى شيئا وقال عفان كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه وكان يكره ذلك قال ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال يا عفان كنا نخطئُ كثيرا فنستغفر الله عزّ وجلّ، ولا ريب أنه ثقة صدوق ولكنه خولف في هذا الحديث فلعله مما حدّث به من حفظه فغلط فيه كما قال أبو داود والنسائى والدارقطنى وكذا ذكر البيهقي أن المشهور عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وعلى هذا فالحديث شاذ أو منكر كما قال أبو داود وغريب كما قال الترمذى "فان قيل" فغاية ما ذكر في تعليله تفرّد همام به وجوابه من وجهين (أحدهما) أن هماما لم ينفرد به كما سيأتي (الثانى) أنه ثقة وتفرّد الثقة لا يوجب نكارة الحديث فقد تفرّد عبد الله بن